اخبار البلد_هاشم خريسات إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد قبل أيام أن القضاء الأردني يواجه فاسدين في جرائم الفساد حبكوا فسادهم قانونياً وسدوا المنافذ عليه بمساعدة مستشارين قانونيين باعوا ضمائرهم, ربما يجيب على تساؤلات كثيرة يطرحها الرأي العام حول أسباب التعثر الذي تواجهه ملفات الفساد العالقة بين مجلس النواب والهيئة والقضاء, لأن نسبة كبيرة منها قد استخدمت التشريعات القانونية النافذة والثغرات الواسعة الواردة فيها, من أجل استكمال كافة المتطلبات التي تحمي المتورطين فيها من المساءلة التي تدفع بهم إلى العقاب.
الانطباع العام السائد أن الكثير من قضايا الفساد التي ارتكبها أو يقف وراءها مسؤولون نافذون انما استغلوا الأبواب المفتوحة أمامهم والدعم الذي يساندهم بلا حدود ليسطوا على المال العام وما يقع تحت أيديهم من ممتلكات حكومية, عن طريق الأحابيل القانونية التي ينصبها لهم مستشارون يقبضون آلاف الدنانير شهرياً على حساب موازنة الدولة أيضاً, من أجل إبراء ذمتهم إذا ما وقعت الواقعة ليتم تسجيل ما غنموه ضد مجهول لا يتم التعرف عليه أبداً.
لكن هل يفترض أن ينجو أمثال هؤلاء الفاسدين الذين يندرجون في إطار الشبهة حتى الآن بفعلتهم بعد أن أفسدوا البلاد وأوصلوها إلى حافة هاوية الأزمة المالية المستحكمة, أم أنهم سيقفون خلف القضبان في نهاية المطاف بناء على قدرة لجان التحقيق النيابية التي تم ايقافها في بعض قضايا الفساد على أمل عودتها من جديد بعد مذكرة وقعها ثلاثة وستون نائباً, وكذلك من خلال المهنية التحقيقية لهيئة مكافحة الفسادالتي تؤكد أن المتورطين سيقعون في قبضة العدالة إن آجلاً أم عاجلاً, ويظل الرهان معقوداً أخيراً على كفاءة القضاء الأردني ونزاهته في الحيلولة دون التهرب من سيف العدالة فيما يصل إليه من قضايا الفساد اياً كانت حبكتها القانونية.
أما فساد الشركات المساهمة العامة الذي لا يقل عما هو في الأجهزة الرسمية, فإن الكشف عن بعضه من هيئة مكافحة الفساد يوحي بأن ملفات كثيرة قادمة على الطريق في هذا الشأن, حيث تمت إحالة العديد منها إلى المدعي العام بعد أن استطاعت مجالس إداراتها والقائمون عليها ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية, كبدت المساهمين خاصة الصغار منهم عشرات الملايين من الدنانير, بينما انخفضت أسعار أسهم بعضها من ثمانية عشر ديناراً مرة واحدة إلى مبالغ تتراوح بين قرشين إلى سبعة قروش في أحسن الأحوال, والشواهد لا تحتاج إلى دلائل ويمكن التعرف عليها ببساطة من خلال البورصة والسوق المالي.!
لا يخفى أن ما وصلت إليه بعض قضايا الفساد من طرق تكاد تكون مسدودة في وجه إدانة المتورطين فيها, لا تزال تشيع أجواء من عدم الثقة فيما يجري بشأنها والشك في امكانية وصولها إلى نهايات تسعد الناس وتأخذ الحق من الفاسدين بأحكام السجن واسترداد الأموال, وهذا ما سيعد وقوداً لشعارات الحراك الشعبي التي لا تكاد تهدأ منذ أكثر من عام حتى يجدوا المتهمين قد وقعوا فعلاً في قبضة العدالة التي لا ترحم أحداً مهما استطاعوا أن يحبكوا من أحابيل صنعتها تشريعات قاصرة عن منع التجاوزات عليها.
الانطباع العام السائد أن الكثير من قضايا الفساد التي ارتكبها أو يقف وراءها مسؤولون نافذون انما استغلوا الأبواب المفتوحة أمامهم والدعم الذي يساندهم بلا حدود ليسطوا على المال العام وما يقع تحت أيديهم من ممتلكات حكومية, عن طريق الأحابيل القانونية التي ينصبها لهم مستشارون يقبضون آلاف الدنانير شهرياً على حساب موازنة الدولة أيضاً, من أجل إبراء ذمتهم إذا ما وقعت الواقعة ليتم تسجيل ما غنموه ضد مجهول لا يتم التعرف عليه أبداً.
لكن هل يفترض أن ينجو أمثال هؤلاء الفاسدين الذين يندرجون في إطار الشبهة حتى الآن بفعلتهم بعد أن أفسدوا البلاد وأوصلوها إلى حافة هاوية الأزمة المالية المستحكمة, أم أنهم سيقفون خلف القضبان في نهاية المطاف بناء على قدرة لجان التحقيق النيابية التي تم ايقافها في بعض قضايا الفساد على أمل عودتها من جديد بعد مذكرة وقعها ثلاثة وستون نائباً, وكذلك من خلال المهنية التحقيقية لهيئة مكافحة الفسادالتي تؤكد أن المتورطين سيقعون في قبضة العدالة إن آجلاً أم عاجلاً, ويظل الرهان معقوداً أخيراً على كفاءة القضاء الأردني ونزاهته في الحيلولة دون التهرب من سيف العدالة فيما يصل إليه من قضايا الفساد اياً كانت حبكتها القانونية.
أما فساد الشركات المساهمة العامة الذي لا يقل عما هو في الأجهزة الرسمية, فإن الكشف عن بعضه من هيئة مكافحة الفساد يوحي بأن ملفات كثيرة قادمة على الطريق في هذا الشأن, حيث تمت إحالة العديد منها إلى المدعي العام بعد أن استطاعت مجالس إداراتها والقائمون عليها ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية, كبدت المساهمين خاصة الصغار منهم عشرات الملايين من الدنانير, بينما انخفضت أسعار أسهم بعضها من ثمانية عشر ديناراً مرة واحدة إلى مبالغ تتراوح بين قرشين إلى سبعة قروش في أحسن الأحوال, والشواهد لا تحتاج إلى دلائل ويمكن التعرف عليها ببساطة من خلال البورصة والسوق المالي.!
لا يخفى أن ما وصلت إليه بعض قضايا الفساد من طرق تكاد تكون مسدودة في وجه إدانة المتورطين فيها, لا تزال تشيع أجواء من عدم الثقة فيما يجري بشأنها والشك في امكانية وصولها إلى نهايات تسعد الناس وتأخذ الحق من الفاسدين بأحكام السجن واسترداد الأموال, وهذا ما سيعد وقوداً لشعارات الحراك الشعبي التي لا تكاد تهدأ منذ أكثر من عام حتى يجدوا المتهمين قد وقعوا فعلاً في قبضة العدالة التي لا ترحم أحداً مهما استطاعوا أن يحبكوا من أحابيل صنعتها تشريعات قاصرة عن منع التجاوزات عليها.
