اخبار البلد_ تجيب الحكومة اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس النواب الصباحية الإجابة على (40) سؤالاً من أصل (92) سؤالا كان النواب قاموا بتوجيهها لرئيس الوزراء عون الخصاونة وعدد من الوزراء خلال الـ(4) الأشهر الماضية، نال النائب عواد الزوايدة الحصة الأكبر من الإجابات بلغت الإجابة على (5) أسئلة.
وكشفت مصادر نيابية عن وجود عدد كبير من الأسئلة وجهها نواب للحكومة خلال الـ(4) الأشهر الماضية تأخرت الحكومة في الإجابة عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدد الأسئلة التي وجهها (26) نائبا بلغت (92) سؤالا وجه منها (63) سؤالا لرئيس الوزراء عون الخصاونة و(5) أسئلة لوزير الداخلية محمد الرعود، في حين وجهت باقي الأسئلة البالغ عددها (24) سؤالاً لباقي الوزارات باستثناء (7) الوزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، العدل، التخطيط، العمل، البلديات والشباب.
وبينت المصادر أن أكثر النواب الذين لم تيم الرد على أسئلته النائب يحيى السعود وبلغ عددها (11) سؤالا، في حين كانت حصة السيدات النواب ناريمان الروسان وميسر السردية سؤالا لكل منهما دون أن تحصلا على إجابة.
وأشارت المصادر النيابية إلى أن من بين النواب الذين وجهوا أسئلة ولم تجيب الحكومة عليها وصفي الرواشدة، سامي الحسنات، علي الخلايلة، عواد الزوايدة، أنور العجارمة، خليل عطية، حمد الحجايا، سالم الهدبان وغازي عليان.
يشار إلى أن حكومتي سمير الرفاعي ومعروف البخيت الثانية رحلتا ولم تجيبا على جميع الأسئلة التي وجهها النواب في عهد كل منهما.
وخلفت حكومة سمير الرفاعي التي رحلت في الأول من شهر شباط عام (2011) (6) أسئلة من بينها (3) موجه للرفاعي، في حين رحلت حكومة معروف البخيت الثانية تاركه ورائها (20) سؤالا موجه من النواب دون إجابة من بينها (17) سؤال وجه منها النائب جمال قموه (10) أسئلة للبخيت.
يذكر أن المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص «السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور».
كما نصت الفقرة (ب) من المادة (17) من النظام الداخلي لمجلس النواب «يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة أقصاها (8) أيام»، في حين نصت الفقرة (ب) من المادة (121) من النظام نفسه «يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود الأسئلة إليها».
وكشفت مصادر نيابية عن وجود عدد كبير من الأسئلة وجهها نواب للحكومة خلال الـ(4) الأشهر الماضية تأخرت الحكومة في الإجابة عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدد الأسئلة التي وجهها (26) نائبا بلغت (92) سؤالا وجه منها (63) سؤالا لرئيس الوزراء عون الخصاونة و(5) أسئلة لوزير الداخلية محمد الرعود، في حين وجهت باقي الأسئلة البالغ عددها (24) سؤالاً لباقي الوزارات باستثناء (7) الوزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، العدل، التخطيط، العمل، البلديات والشباب.
وبينت المصادر أن أكثر النواب الذين لم تيم الرد على أسئلته النائب يحيى السعود وبلغ عددها (11) سؤالا، في حين كانت حصة السيدات النواب ناريمان الروسان وميسر السردية سؤالا لكل منهما دون أن تحصلا على إجابة.
وأشارت المصادر النيابية إلى أن من بين النواب الذين وجهوا أسئلة ولم تجيب الحكومة عليها وصفي الرواشدة، سامي الحسنات، علي الخلايلة، عواد الزوايدة، أنور العجارمة، خليل عطية، حمد الحجايا، سالم الهدبان وغازي عليان.
يشار إلى أن حكومتي سمير الرفاعي ومعروف البخيت الثانية رحلتا ولم تجيبا على جميع الأسئلة التي وجهها النواب في عهد كل منهما.
وخلفت حكومة سمير الرفاعي التي رحلت في الأول من شهر شباط عام (2011) (6) أسئلة من بينها (3) موجه للرفاعي، في حين رحلت حكومة معروف البخيت الثانية تاركه ورائها (20) سؤالا موجه من النواب دون إجابة من بينها (17) سؤال وجه منها النائب جمال قموه (10) أسئلة للبخيت.
يذكر أن المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص «السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور».
كما نصت الفقرة (ب) من المادة (17) من النظام الداخلي لمجلس النواب «يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة أقصاها (8) أيام»، في حين نصت الفقرة (ب) من المادة (121) من النظام نفسه «يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود الأسئلة إليها».
