اخبار البلد_ يتعرض وزير المياه موسى الجمعاني لحمله منظمه من الضغوطات تمارسها قوى الفساد التي عشعشت بوزارة المياه مسنودة بقوى نيابيه وحكوميه سابقه وذلك لمنعه من إلغاء عقد الاداره لمياه محافظات الشمال والذي بموجبه تمكنت هذه ألشركه المؤلفة من سبعه أشخاص من السيطرة على مفاصل الاداره والمالية والتشغيل دون أحداث أي تقدم يذكر رغم مرور ما يزيد عن الستة شهور على بداية عملهم ويتخوف موظفين ومواطنين مياه الشمال من حدوث ازمه مياه خانقه هذا الصيف بالشمال بسبب عجز الشركة عن متابعه خطه مواجهه الصيف القادم وتزايد عدد مصادر المياه ألمعطله ليزيد عن العشرين مصدرا مما يؤثر على كميات المياه التي يحتاجها المواطنين وكان الموظفين قد بلغو مخاوفهم هذه لوزير المياه (موسى الجمعاني) أثناء لقاء جمعه بهم بوقت سابق بغرفه تجاره اربد وأوضح الجمعاني بأنه أحال ألاتفاقيه لمكتب دراسات قانوني لبيان مدى صحة ألاتفاقيه التي وقعت مع ألشركه ألفرنسيه وفريق من وزاره المياه وتبين هذا الأسبوع رد المكتب القانوني (طلال أبو غزاله) حسب مصادر وزاره المياه بوجود مخالفات عقديه واضحة سمحت لوزير المياه مخاطبه رئاسة الوزراء للتنسيب بإلغاء هذا العقد المشين والذي سيكبد الخزينة ما يزيد عن 15 مليون دينار أضافه للقروض التي تعمل ألشركه على جلبها وعلى حساب الأردنيين مما سيرفع من مستوى المد يونيه الاردنيه المرتفع أصلا وبدون جدوى .
ونتيجة لوجود هذا المناخ من التخبط وسوء الاداره الذي خلقته ألشركه ألفرنسيه تصاعدت حده الاحتجاجات والاعتصامات بمديريات المياه امتدادا من محافظه عجلون ومحافظه المفرق واربد ووصولا لمديريه مياه بني كنانة والذين ما زالوا مستمرين باعتصامهم المفتوح منذ عشره أيام قاموا أثنائها بتسليم متصرف اللواء مذكره بينت مطالبهم وقام بدوره بتسليمها لمحافظ اربد الذي تسلم مذكره سابقه من موظفين الشمال كافه تبين الأسباب الحقيقية وراء مطالبهم واعتصاماتهم واتضاح الفساد بهذا العقد الذي سيطيح بالموظفين ويشتتهم ويقطع أرزاقهم ويرفع ألكلفه على المواطنين ويسبب مشكله نقص مياه كبيره في بداية هذا الصيف.
محاولات مستميتة تبذلها قوى الفساد لوقف إلغاء هذا العقد بممارسه الضغوط على وزير المياه وأعضاءالوزاره وإرسال التهديدات خوفا من افتضاح أمرها وهذه القوى تستند الى برلمانيين ووزراء سابقين شاركوها بقضايا مماثله.
رئيس الوزراء عون الخصاونه بين يديه وحكومته ملف فساد واضح تجاوز الشبهات لمروره على التدقيق القانوني واتضاح أمره للرأي العام الذي أصبح متأكدا من فساد هذا الملف الخطير الذي يلحق الضرر بالمواطنين والموظفين الذين كان لهم الدور الأكبر بكشفه وهم بانتظار قراره بإلغاء هذه ألاتفاقيه وأعاده الأمور لوضعها الطبيعي وخلاف ذلك سيعمل على اشتعال فتيل الانفجار القادم لارتفاع المياه وقلتها وترافقها مع ارتفاع أسعار الكهرباء التي بداءت تطل برأسها .
