بعد فرار «5 من أخطر المساجين» أقالت الحكومة التونسية، الثلاثاء، مسؤولين كباراً في وزارتي الداخلية والعدل. وقررت السلطات التونسية إقالة مسؤولين بارزين في وزارتي الداخلية والعدل، بينهم المدير العام للمصالح المختصة في وزارة الداخلية، الذي يعد المسؤول الأول عن أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية.
كما تقرر إقالة المسؤول الأول في الإدارة العامة للأمن الوطني، المدير المركزي للاستعلامات العامة (أي المخابرات). وأعلنت وسائل الإعلام التونسية أنه تقرر كذلك إقالة عدد من المسؤولين عن قطاع أمن السجون، التابع لوزارة العدل، بينهم مدير سجن المرناقية، الذي كان يقيم فيه المساجين الفارون تحت رقابة مشددة منذ مدة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حذّر وزير الداخلية كمال الفقي وأعضاء مجلس الأمن القومي من سيناريوهات تسجيل «اعتداءات» و«مؤامرات» و«تهديدات» جديدة على تونس، بعضها له صبغة أمنية.
ولم يكشف الرئيس التونسي تفاصيل المخاطر التي تهدد تونس أمنيا. لكن المراقبين ربطوا بين تصريحات سعيد وحادثة فرار المساجين المتورطين في الاغتيالات السياسية والإرهاب.
ونشرت وزارة الداخلية صور المساجين الخمسة وأسماءهم ووصفتهم بالخطرين، ودعت المواطنين إلى المشاركة في الكشف عن أماكن اختفائهم والإبلاغ عنهم.
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن المساجين الفارين الخمسة من بين أخطر الموقوفين خلال العشرية الماضية في قضايا إرهابية، اتهمت بها شخصيات محسوبة على «تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي» و«القاعدة» وتنظيمات إرهابية مسلحة لها امتداد في بلدان «المغرب الإسلامي» ودول الساحل والصحراء الأفريقية.
