اخبار البلد_ ضبطت دائرة المكتبة الوطنية محلاً تجارياً لبيع أجهزة الكمبيوتر في إربد وقامت بمصادرة برمجيات مايكروسوفت يشتبه في كونها غير مرخصة، إضافة إلى جهاز كمبيوتر معروض للبيع للشركات والأفراد تم تحميل برمجيات غير مرخصة عليه.
وقال المدير العام بالوكالة لدائرة المكتبة الوطنية، محمد يونس العبادي: « إن بيع أو شراء واستخدام أجهزة وبرمجيات غير قانونية يعد انتهاكاً لا أخلاقيا خطيراً لحقوق المستهلكين وأصحاب حقوق الملكية الأصلية للبرامج وله انعكاسات سلبية عديدة على اقتصاد المملكة والمجتمع ككل. وإننا نؤكد هنا أن استخدام البرمجيات المقرصنة يعد عملاً غير شرعي يعاقب عليه القانون الأردني، وسنستمر في بذل كل الجهود لملاحقة ومداهمة كافة الجهات التجارية التي تبيع وتستخدم برمجيات غير مرخصة وذلك انسجاماً مع قانون حق المؤلف الأردني الذي ينص على عدم قانونية وشرعية البرامج المقرصنة وغير المرخصة».
وتهدد البرمجيات المقرصنة كافة القطاعات المحلية والمبدعين في كل المجالات وتخاطر بحقوقهم، وبحسب اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى لضمان حماية البرمجيات وقانونيتها، فإن نسبة القرصنة البرمجية في المملكة وصلت إلى 57% واستقرت على ذلك منذ عامين، وباعتبارها عضوا في الاتحاد، تساهم مايكروسوفت وبالتعاون مع الجهات الرسمية المحلية في جهود مكافحة القرصنة البرمجية وتخفيض نسبتها بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.
وقد تحدثت سناء جاسر مديرة مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية في مايكروسوفت قائلة:» إن قرصنة البرمجيات مشكلة منتشرة وكبيرة، واستخدام مثل هذه البرامج أمر في غاية الخطورة فهو خرق للقانون يعرّض المستخدمين للمساءلة القانونية والعقوبات التي نصت عليها التشريعات، إضافة إلى ما تتعرض له الأجهزة والبيانات للأفراد والشركات من خطر الفيروسات والتأثير سلبا على أداء وانجاز الشركات، وكل ذلك بالإضافة إلى تأثير القرصنة بشكل أوسع على الشركات المحلية التكنولوجية وقدرتها على الابتكار والإبداع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل عوائد الدولة وإيذاء الاقتصاد الوطني».
وقال المدير العام بالوكالة لدائرة المكتبة الوطنية، محمد يونس العبادي: « إن بيع أو شراء واستخدام أجهزة وبرمجيات غير قانونية يعد انتهاكاً لا أخلاقيا خطيراً لحقوق المستهلكين وأصحاب حقوق الملكية الأصلية للبرامج وله انعكاسات سلبية عديدة على اقتصاد المملكة والمجتمع ككل. وإننا نؤكد هنا أن استخدام البرمجيات المقرصنة يعد عملاً غير شرعي يعاقب عليه القانون الأردني، وسنستمر في بذل كل الجهود لملاحقة ومداهمة كافة الجهات التجارية التي تبيع وتستخدم برمجيات غير مرخصة وذلك انسجاماً مع قانون حق المؤلف الأردني الذي ينص على عدم قانونية وشرعية البرامج المقرصنة وغير المرخصة».
وتهدد البرمجيات المقرصنة كافة القطاعات المحلية والمبدعين في كل المجالات وتخاطر بحقوقهم، وبحسب اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى لضمان حماية البرمجيات وقانونيتها، فإن نسبة القرصنة البرمجية في المملكة وصلت إلى 57% واستقرت على ذلك منذ عامين، وباعتبارها عضوا في الاتحاد، تساهم مايكروسوفت وبالتعاون مع الجهات الرسمية المحلية في جهود مكافحة القرصنة البرمجية وتخفيض نسبتها بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.
وقد تحدثت سناء جاسر مديرة مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية في مايكروسوفت قائلة:» إن قرصنة البرمجيات مشكلة منتشرة وكبيرة، واستخدام مثل هذه البرامج أمر في غاية الخطورة فهو خرق للقانون يعرّض المستخدمين للمساءلة القانونية والعقوبات التي نصت عليها التشريعات، إضافة إلى ما تتعرض له الأجهزة والبيانات للأفراد والشركات من خطر الفيروسات والتأثير سلبا على أداء وانجاز الشركات، وكل ذلك بالإضافة إلى تأثير القرصنة بشكل أوسع على الشركات المحلية التكنولوجية وقدرتها على الابتكار والإبداع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل عوائد الدولة وإيذاء الاقتصاد الوطني».
