... اخبار البلد : علي الحراسيس - ما تمارسه الحكومة من" مهازل " لا يمكن لجاهل ان " يلعبها " بهذا الشكل المكشوف والمعيب امام الراي العام الاردني الذي "بُح " صوته وهو يناشد ويطالب بمحاكمة كل من افسد بلادنا ونهب ثرواتها ومقدراتها ، فهي وان كانت تشير بداية الى رفض النظام إجراء اي إصلاح سياسي يُخرج البلاد من أزمتها ، فأنه يؤكد وبما لا يدعو للشك أن كل ما جرى ويجري في البلاد ، ليس إلا مسرحية خداع وتضليل وإستهتار بعقول الناس وفكرها وطموحها للخروج من الأزمة ، فلا يمكن لعاقل او حتى ل "متفائل جدا " أن يصدّق أن النظام الذي يعلن للعالم أنه ماض في عملية الإصلاح وملاحقة الفساد منذ أكثر من عام ، هو نفسه من "يتحدى " عقول الناس و يرتكب تلك الخطايا ! فما أن يدخل السجن فاسد لدواع شبهات فساد كان ارتكبها بحق الوطن، ويعتقد الناس أنهم "شطبوه " من قائمة " الأربعين حرامي " على مستوى الوطن ليكون عبرة لمن يعتبر ، ويدفع للمجتمع ثمن ما ارتكبه من جرائم ، حتى يصاب المواطن نفسه بالإحباط والغليان جراء الكفالة العدلية الحاضرة دوما بعد اسبوعين أو ثلاثه و يخرج بكفالة ، ومن ثم يطوى الملف نهائيا ، فالذين تم توقيفهم على شبهات فساد وُحبسوا لمدد تراوحت بين اسبوعين وثلاثة اسابيع لم يتم دعوتهم حتى الأن الى أي جلسة محاكمة منذ شهرين تقريبا !! وهي مخالفة وتحد للقانون الذي يستوجب دعوتهم لاول جلسة بعد تكفيلهم بشهر على الاكثر . والغريب في الامر انهم يشاركون كبار اركان النظام كل نشاطاتهم وفعالياتهم الاجتماعية والسياسية وكأنهم أبطال حرب عادوا من ساحات القتال ! فلا ضير على رأي صديق لي أن يحبس المواطن وفي جعبته 2 مليون ، يقدم إحداها للدولة " لتسوية المسألة "، ويحبس مدة اسبوعين ومن ثم يخرج سالما معافى بمليون دينار كما هي حال الأخرين الذين فاوضوا الدولة على حق الشعب الذي نهبوه !! لأن من يسرق مبلغ مليون أو 400 مليون يجد من الدعم والمساندة ما لا يجده موظف آمين لا يؤمن قوت يومه !
كنت في كل مرة أزور فيها محافظة الطفيلة ، التقي بعدد من ابناء المحافظة " الثائرة " ، ونتبادل معهم أطراف الحديث عن أوضاع المحافظة وظروف ابنائها الصعبة جدا ، ونتطرق الى موضوع الحراك المنظم بل وعالي التنظيم ، ولم أشعر ولو لمرة واحدة بتفاؤل أو شعور أحدهم بقرب الخروج من أزمة البلاد ، وذاك هو السبب الذي يدفع الناس كل يوم للمشاركة بالحراك الذي يعبر كما يقول الغاليية العظمى منهم عن وجدان وطموح الناس في المحافظة ، ليس لأسباب انتماءاتهم الفكرية أو الحزبية كما يشاع ، فالغالبية العظمى من رموز وابناء الحراك أناس عاديون جدا أصابهم ما أصاب الناس من إحباط وملل إنتظار الإصلاح ، فنهضوا دفاعا عن الوطن كما نهض ابناء الوطن في مختلف المحافظات ، و تشعر أن الخطوط الحمراء التي يقال عنها لم تعد أكثر من خطوط بيضاء يتحدث بها الطفل قبل الشاب ، ويرددها الشيب علنا دون وجل أو خوف ، وأن المسألة ليست مرتبطة بأبناء الحراك وحدهم ، فكلما هدأت الأزمة خرجت علينا الحكومات وبعض الشخصيات المقربة بأزمة جديدة تمنح الناس شعورا بل وتأكيدا أن النظام لا يريد الإصلاح ، ولا يريد ملاحقة " الأربعين حرامي " وأن ما يجري من مهازل الملاحقات والحبس والتوقيف لا يعد أكثر من ذر للرماد في عيون الشعب ، فالحديث عن قانون انتخاب عصري يتكرر منذ اكثر من ثلاثة أعوام ولم يحصل ذلك ، كما هي بقية قوانين الإصلاح المنشودة ، وما أثار الناس أكثر هذا الأسبوع هو ما ذكره رئيس الحكومة في إحدى المقابلات الصحفية ، من أن التفكير يتجه لدى الحكومة لمنح مقاعد برلمانية إضافية للتجمعات السكانية الكبيرة ! في إشارة واضحة لتغيير طبيعة وشكل نواب الأمة لصالح فئات أخرى تبعا للروشيتة الأمريكية والصهيونية و " الخليجية المتآمرة " بتوزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية ! مما يعرض مكاسب المواطن في محافظات الوطن الى التهديد والضعف ، وهناك تخوفات من أن الأنتخابات لن تجري هذا العام في ظل المماطلة الرسمية للخروج من الأزمة ، لأن النظام نفسه يعيش في أزمة الوصول الى توافق ما بين الرغبات الشعبية والإملاءات أو الضغوطات الخارجية .
كان لي شرف حضور بعض فقرات مناظرة حراك ابناء الطفيلة مع عدد من نواب المحافظة في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة يوم السبت الماضي ، وما أثار انتباهي هو ذاك التوافق الشعبي الكبير على كثير من القضايا التي يعتبرها البعض خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو مسّها ، لما سمعته على ألسنة الحضور من مطالب وشعارات مرتفعة جدا تشير الى أن الحراك قد ينحى منحا آخر في ظل تلك المماطلة ، والسبب كما يقولون تلكوء ورفض " النظام " إجراء الإصلاح المنشود وملاحقة من أفسد البلاد ونهب خيراتها ، وان المواطن هو الذي يدفع الثمن غالبا، وأن المخططات القادمة تستهدف البلاد والعباد ، وأن رفع الأسعار المتوالي لا يعبر عن رغبة النظام بالخروج من أزمة البلاد ، بل ويزيدها تعقيدا على حد قولهم ، وأن الخصاونه ليس إلا " عرّاب " الوطن البديل ومشروع التصفية الأمريكية – القطرية التآمرية على البلاد العربية ومنها الأردن ، وأن ما لمح اليه الرجل من تهديدات واضحة تجاه المواقع الالكترونية إلا جزءا من سياسة تكميم الأفواه التي يرغب " القاضي العادل " إستخدامها بحق تلك المواقع التي تحذر من سياسة الرجل ومماطلته للبدء الفوري والصادق لمشروع الإصلاح الوطني ، وكذلك فأن ما يقوله المعارضون سوأ داخل المحافظة أو خارجها من ابناء الوطن حول مستقبل البلاد المجهول ، ونظرة النظام الى شعبه هو حقيقة واضحة لا لبس فيها ، جسدتها سياسة الحكومة الحالية ، وعبر عنها أحد المقربين مؤخرا في لقاء تلفزيوني أثار استياء الناس بشدة ، إعتبرها الديوان الملكي وجهة نظر شخصية !!
فهل نشرع بالاصلاح الحقيقي ونوقف مهزلة الحبس والتكفيل ونعيد الثقة بين المواطن ونظامه ! أم أن التوجه هو تأزيم الشارع وإطالة عمر الأزمة بهدف تمرير المخططات المرسومة التي يقال أننا قبضنا ثمنها مؤخرا من المجموعة الاوروبية والحلف الخليجي بشكل سخي لم يسبق له مثيل !
كنت في كل مرة أزور فيها محافظة الطفيلة ، التقي بعدد من ابناء المحافظة " الثائرة " ، ونتبادل معهم أطراف الحديث عن أوضاع المحافظة وظروف ابنائها الصعبة جدا ، ونتطرق الى موضوع الحراك المنظم بل وعالي التنظيم ، ولم أشعر ولو لمرة واحدة بتفاؤل أو شعور أحدهم بقرب الخروج من أزمة البلاد ، وذاك هو السبب الذي يدفع الناس كل يوم للمشاركة بالحراك الذي يعبر كما يقول الغاليية العظمى منهم عن وجدان وطموح الناس في المحافظة ، ليس لأسباب انتماءاتهم الفكرية أو الحزبية كما يشاع ، فالغالبية العظمى من رموز وابناء الحراك أناس عاديون جدا أصابهم ما أصاب الناس من إحباط وملل إنتظار الإصلاح ، فنهضوا دفاعا عن الوطن كما نهض ابناء الوطن في مختلف المحافظات ، و تشعر أن الخطوط الحمراء التي يقال عنها لم تعد أكثر من خطوط بيضاء يتحدث بها الطفل قبل الشاب ، ويرددها الشيب علنا دون وجل أو خوف ، وأن المسألة ليست مرتبطة بأبناء الحراك وحدهم ، فكلما هدأت الأزمة خرجت علينا الحكومات وبعض الشخصيات المقربة بأزمة جديدة تمنح الناس شعورا بل وتأكيدا أن النظام لا يريد الإصلاح ، ولا يريد ملاحقة " الأربعين حرامي " وأن ما يجري من مهازل الملاحقات والحبس والتوقيف لا يعد أكثر من ذر للرماد في عيون الشعب ، فالحديث عن قانون انتخاب عصري يتكرر منذ اكثر من ثلاثة أعوام ولم يحصل ذلك ، كما هي بقية قوانين الإصلاح المنشودة ، وما أثار الناس أكثر هذا الأسبوع هو ما ذكره رئيس الحكومة في إحدى المقابلات الصحفية ، من أن التفكير يتجه لدى الحكومة لمنح مقاعد برلمانية إضافية للتجمعات السكانية الكبيرة ! في إشارة واضحة لتغيير طبيعة وشكل نواب الأمة لصالح فئات أخرى تبعا للروشيتة الأمريكية والصهيونية و " الخليجية المتآمرة " بتوزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية ! مما يعرض مكاسب المواطن في محافظات الوطن الى التهديد والضعف ، وهناك تخوفات من أن الأنتخابات لن تجري هذا العام في ظل المماطلة الرسمية للخروج من الأزمة ، لأن النظام نفسه يعيش في أزمة الوصول الى توافق ما بين الرغبات الشعبية والإملاءات أو الضغوطات الخارجية .
كان لي شرف حضور بعض فقرات مناظرة حراك ابناء الطفيلة مع عدد من نواب المحافظة في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة يوم السبت الماضي ، وما أثار انتباهي هو ذاك التوافق الشعبي الكبير على كثير من القضايا التي يعتبرها البعض خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو مسّها ، لما سمعته على ألسنة الحضور من مطالب وشعارات مرتفعة جدا تشير الى أن الحراك قد ينحى منحا آخر في ظل تلك المماطلة ، والسبب كما يقولون تلكوء ورفض " النظام " إجراء الإصلاح المنشود وملاحقة من أفسد البلاد ونهب خيراتها ، وان المواطن هو الذي يدفع الثمن غالبا، وأن المخططات القادمة تستهدف البلاد والعباد ، وأن رفع الأسعار المتوالي لا يعبر عن رغبة النظام بالخروج من أزمة البلاد ، بل ويزيدها تعقيدا على حد قولهم ، وأن الخصاونه ليس إلا " عرّاب " الوطن البديل ومشروع التصفية الأمريكية – القطرية التآمرية على البلاد العربية ومنها الأردن ، وأن ما لمح اليه الرجل من تهديدات واضحة تجاه المواقع الالكترونية إلا جزءا من سياسة تكميم الأفواه التي يرغب " القاضي العادل " إستخدامها بحق تلك المواقع التي تحذر من سياسة الرجل ومماطلته للبدء الفوري والصادق لمشروع الإصلاح الوطني ، وكذلك فأن ما يقوله المعارضون سوأ داخل المحافظة أو خارجها من ابناء الوطن حول مستقبل البلاد المجهول ، ونظرة النظام الى شعبه هو حقيقة واضحة لا لبس فيها ، جسدتها سياسة الحكومة الحالية ، وعبر عنها أحد المقربين مؤخرا في لقاء تلفزيوني أثار استياء الناس بشدة ، إعتبرها الديوان الملكي وجهة نظر شخصية !!
فهل نشرع بالاصلاح الحقيقي ونوقف مهزلة الحبس والتكفيل ونعيد الثقة بين المواطن ونظامه ! أم أن التوجه هو تأزيم الشارع وإطالة عمر الأزمة بهدف تمرير المخططات المرسومة التي يقال أننا قبضنا ثمنها مؤخرا من المجموعة الاوروبية والحلف الخليجي بشكل سخي لم يسبق له مثيل !
