واضاف حسان خلال ندوة ضمن المنتديات الخاصة التي تنظمها الجامعة الاردنية بالتعاون مع مركز ابحاث جامعة كولومبيا للشرق الاوسط بعنوان (الاصلاح الاقتصادي في الاردن) مساء السبت الى جانب مستشار البنك الدولي الدكتور عمر الرزاز والذي تحدث حول (التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في الاردن)، ان الاردن حقق ارقام نمو تراوح بين حوالي6 الى7 بالمئة، وزاد دخل الفرد160 بالمئة.

واضاف حسان ان العقد الماضي شهد تضاعفا للاستثمار والصادرات، وانخفاض نسب الفقر والبطالة نسبياً مما كان عليه في فترات سابقة، مشيرا الى ان الاردن حقق افضل مستويات التنمية البشرية في المنطقة.

وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني قال حسان انها تشكل عائقا مهما وقد تؤدي الى تاَكل بعض هذه المكتسبات، مبينا أن ابرز تلك التحديات هو تباطؤ ارقام النمو التي نمت بمعدل بحوالي6 بالمئة كمعدل للعشر سنوات الماضية والتي ووصلت لثلث ما وصلت اليه خلال العقد الماضي.

وبين حسان ان هذا التباطؤ ادى الى التأثير على نمو دخل الفرد، في الوقت الذي بقيت فيه مستويات البطالة والفقر ثابتة للاربع السنوات الماضية تقريباً بدون اي انخفاض جذري، مشيرا الى ان هذه عوامل بطبيعة الحال اثرت بشكل كبير على التنمية الاجتماعية خلال السنوات الاخيرة واثرت بشكل كبير على ايرادات الدولة، وقدرة الدولة على الانفاق سواء كان الانفاق الرأسمالي او الانفاق الجاري او التوظيف. وعزا حسان هذا التاثر الى الظروف التي ادت الى مثل هذا الواقع هي تحديات اقليمية وخارجية اكثر مما هي داخلية، التراجع في النمو الاقتصادي بدء في الازمة المالية العالمية، وتفاقم مع الربيع العربي وما واجهته المنطقة من انخفاض في الاستثمار، والسياحة وغيرها من عوامل مهمة بالنسبة للاقتصاد.

وحول توفير فرص العمل وزيادة الدخل والنمو في ظل الواقع الاقتصادي العالمي والمحددات الاقليمية قال حسان لا بد من ضمان اطار صحي للاقتصاد الكلي بضبط الانفاق الجاري، مبينا أن الانفاق الجاري اليوم كنسبة من الايرادات المحلية في اعلى مستوياته، والايرادات المحلية بالكاد تغطي ما نسبته77 بالمئة من النفقات الجارية.

من جهته، قال مستشار البنك الدولي الدكتور عمر الرزاز ان الاقتصاد الاردني اقتصاد ريعي على الرغم من ان الاردن دولة غير نفطية، مشيرا الى أن هناك عقدا اجتماعيا في الدولة هو ان الحكومة هي المسؤولة عن التوظيف.

وقال ان مليون مواطن يعملون من اصل3 ملايين هم القادرون على العمل وهذه النسبة من اعلى النسب في العالم، مبينا أن جزءا من القطاع الخاص هو قطاع تقليدي يعتمد الطاقة والمياه.