طالب خبراء في النقل والطاقة والبيئة، الحكومة، بتقديم حوافز جمركية وضريبية على الحافلات العاملة بالطاقة الكهربائية، لتشجيع المشغلين على استبدال الحافلات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ما يحافظ على البيئة ويخفف من فاتورة النفط في الأردن.
وأكدوا ضرورة توفير البنية التحتية المتمثلة في محطات الشحن الكهربائية السريعة في جميع أنحاء المملكة وتعميم ونشر ثقافة استخدام وسائل النقل التي تعمل على الكهرباء.
وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، كشف أن 45 % من مجمل حافلات النقل السياحي الكبيرة، والتي يزيد عمرها على عشر سنوات لم تعد عاملة، وتم استبدلها بأخرى لا يتجاوز عمرها التشغيلي العامين.
ويسهم قطاع النقل بنسبة 16 % من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم فيها.
وزيرة النقل الأسبق لينا شبيب، اعتبرت أن أكبر عائق أمام استخدام حافلات نقل عام تعمل بالطاقة الكهربائية يتمثل في غياب الحوافز الجمركية والضريبية ونشر ثقافة اقتناء وسائل نقل عام باستخدام الطاقة الكهربائية وضعف البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي السريع.
وأشارت شبيب الى ارتفاع كلفة الخافلات الكبيرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ودعت الى العمل على تقديم حوافز لاستبدال الحافلات الكبيرة العاملة بالوقود الأحفوري بحافلات متوسطة تعمل على الكهرباء، لأن سعرها أقل وشحنها أسرع من مثيلاتها الكبيرة.
ودعت الى إعادة النظر بالسياسات المتعلقة بالنقل، وتشجيع استخدام وسائل نقل عام تعمل بالكهرباء وبشكل تدريجي، يتم التوسع فيها مع الوقت وتوفير البنية التحتية اللازمة، ما يخفف من الأضرار البيئية ويقلل من الفاتورة النفطية وقطع الغيار والمستهلكات مثل الزيوت وقطع الغيار.
ومن جانبه، شكك رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، بجدية الحكومة في تشجيع وتحفيز استخدام الطاقة الكهربائية في النقل، بسبب عائدها الكبير من الضرائب والرسوم على المحروقات، مشيرا الى العدد المحدود لباصات التردد السريع التي تعمل على الكهرباء مقارنة بالباصات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ودعا محاسنة، الحكومة، الى منح حوافز ضريبية وجمركية لاستيراد واستخدام الحافلات التي تعمل على الطاقة الكهربائية، وفي الوقت نفسه مخالفة المركبات التي تسبب التلوث البيئي.
ويرى محاسنة، أن وجود عدد كبير من وسائل النقل التي تعمل على الكهرباء سيحفز تلقائيا لافتتاح محطات شحن سريع لهذه الوسائل وفي جميع أنحاء المملكة، ما يخفف من الآثار البيئية السلبية ويقلل من كلفة النقل.
ومن جهته، قال مدير جمعية النقل السياحي المتخصص كريم الهاشم "إن طبيعة عمل النقل السياحي تختلف عن الحافلات العمومية الأخرى المحدد لها خط سير معين من نقطة انطلاق الى نقطة وصول؛ فالحافلة السياحية تجوب جميع مناطق المملكة التي يفتقد معظمها لمحطات شحن كهربائي سريع، فضلا عن أن كمية الشحن لا تكفي للسير مسافات طويلة ولا يعقل أن يبقى السائح فترات طويلة في الحافلة بانتظار الشحن".
ودعا الهاشم، الحكومة، الى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتوفير بنية تحتية للشحن الكهربائي في جميع أرجاء المملكة، للاعتماد على الحافلات الكهربائية.
وقال، إن الإعفاءات الضريبية لاستبدال الحافلات السياحية بدأت منتصف آذار (مارس) الماضي وتنتهي في آذار (مارس) المقبل ولا تكفي أصلا لاستكمال عملية الاستبدال مع غياب أي حوافز للاستبدال بحافلات تعمل على الطاقة الكهربائية.
وما يزال الوصول إلى وسائل النقل العام يمثل تحديا في الأردن؛ حيث يعتمد المواطنون بشكل متزايد على المركبات الفردية في التنقل، وبمعدل متزايد يبلغ 5.3 % سنويا، ما يسهم في زيادة استخدام الوقود الأحفوري، وتلوث الهواء المحيط، والقيود المفروضة على توفير فرص العمل والتعليم والحصول عليها، وفق الخطة التنفيذية للاقتصاد الأخضر لقطاع النقل.
وكانت وزارة النقل حددت 13 إجراء ذا أولوية لتحقيق النمو الأخضر من خلال قطاع النقل، وبكلفة إجمالية تقدر بـ167 مليون دولار، وتتطلب دعما من القطاعين العام والخاص والمانحين لتنفيذ المشاريع، التي من بينها تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة قطاع النقل، ووضع جدول أعمال إصلاحي لزيادة فعالية وكفاءة عملية رسم السياسات في هذا المجال، وتطوير و/أو تحديث خطط عمل النقل والتنقل، والاستثمار في المناطق الحضرية الثانوية في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.
وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، كشف أن 45 % من مجمل حافلات النقل السياحي الكبيرة، والتي يزيد عمرها على عشر سنوات لم تعد عاملة، وتم استبدلها بأخرى لا يتجاوز عمرها التشغيلي العامين.
ويسهم قطاع النقل بنسبة 16 % من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم فيها.
وزيرة النقل الأسبق لينا شبيب، اعتبرت أن أكبر عائق أمام استخدام حافلات نقل عام تعمل بالطاقة الكهربائية يتمثل في غياب الحوافز الجمركية والضريبية ونشر ثقافة اقتناء وسائل نقل عام باستخدام الطاقة الكهربائية وضعف البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي السريع.
وأشارت شبيب الى ارتفاع كلفة الخافلات الكبيرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ودعت الى العمل على تقديم حوافز لاستبدال الحافلات الكبيرة العاملة بالوقود الأحفوري بحافلات متوسطة تعمل على الكهرباء، لأن سعرها أقل وشحنها أسرع من مثيلاتها الكبيرة.
ودعت الى إعادة النظر بالسياسات المتعلقة بالنقل، وتشجيع استخدام وسائل نقل عام تعمل بالكهرباء وبشكل تدريجي، يتم التوسع فيها مع الوقت وتوفير البنية التحتية اللازمة، ما يخفف من الأضرار البيئية ويقلل من الفاتورة النفطية وقطع الغيار والمستهلكات مثل الزيوت وقطع الغيار.
ومن جانبه، شكك رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، بجدية الحكومة في تشجيع وتحفيز استخدام الطاقة الكهربائية في النقل، بسبب عائدها الكبير من الضرائب والرسوم على المحروقات، مشيرا الى العدد المحدود لباصات التردد السريع التي تعمل على الكهرباء مقارنة بالباصات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ودعا محاسنة، الحكومة، الى منح حوافز ضريبية وجمركية لاستيراد واستخدام الحافلات التي تعمل على الطاقة الكهربائية، وفي الوقت نفسه مخالفة المركبات التي تسبب التلوث البيئي.
ويرى محاسنة، أن وجود عدد كبير من وسائل النقل التي تعمل على الكهرباء سيحفز تلقائيا لافتتاح محطات شحن سريع لهذه الوسائل وفي جميع أنحاء المملكة، ما يخفف من الآثار البيئية السلبية ويقلل من كلفة النقل.
ومن جهته، قال مدير جمعية النقل السياحي المتخصص كريم الهاشم "إن طبيعة عمل النقل السياحي تختلف عن الحافلات العمومية الأخرى المحدد لها خط سير معين من نقطة انطلاق الى نقطة وصول؛ فالحافلة السياحية تجوب جميع مناطق المملكة التي يفتقد معظمها لمحطات شحن كهربائي سريع، فضلا عن أن كمية الشحن لا تكفي للسير مسافات طويلة ولا يعقل أن يبقى السائح فترات طويلة في الحافلة بانتظار الشحن".
ودعا الهاشم، الحكومة، الى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتوفير بنية تحتية للشحن الكهربائي في جميع أرجاء المملكة، للاعتماد على الحافلات الكهربائية.
وقال، إن الإعفاءات الضريبية لاستبدال الحافلات السياحية بدأت منتصف آذار (مارس) الماضي وتنتهي في آذار (مارس) المقبل ولا تكفي أصلا لاستكمال عملية الاستبدال مع غياب أي حوافز للاستبدال بحافلات تعمل على الطاقة الكهربائية.
وما يزال الوصول إلى وسائل النقل العام يمثل تحديا في الأردن؛ حيث يعتمد المواطنون بشكل متزايد على المركبات الفردية في التنقل، وبمعدل متزايد يبلغ 5.3 % سنويا، ما يسهم في زيادة استخدام الوقود الأحفوري، وتلوث الهواء المحيط، والقيود المفروضة على توفير فرص العمل والتعليم والحصول عليها، وفق الخطة التنفيذية للاقتصاد الأخضر لقطاع النقل.
وكانت وزارة النقل حددت 13 إجراء ذا أولوية لتحقيق النمو الأخضر من خلال قطاع النقل، وبكلفة إجمالية تقدر بـ167 مليون دولار، وتتطلب دعما من القطاعين العام والخاص والمانحين لتنفيذ المشاريع، التي من بينها تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة قطاع النقل، ووضع جدول أعمال إصلاحي لزيادة فعالية وكفاءة عملية رسم السياسات في هذا المجال، وتطوير و/أو تحديث خطط عمل النقل والتنقل، والاستثمار في المناطق الحضرية الثانوية في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.
