وسلط التقرير الضوء على أهمية اتباع حكومات دول عديدة لبروتوكولات إدارة مياه الصرف الصحي، بخاصة لدى الشركات، فيما أكد مختصون، أهمية تطبيق الجهات المعنية، وبالذات وزارتي المياه والبيئة، لدورها على نحو كامل في هذا الإطار.
وأشار خبراء في قطاع المياه الى دور سياسات قطاع المياه بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في تركيب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية.

وفي هذا السياق، يعتبر مشروع الصرف الصحي لسنة 2017، الصادر بمقتضى المواد: (3) و(4) و(21) و(23) من نظام الصرف الصحي رقم (66) لسنة 1994، من يحكم العمل بالضوابط والتعليمات المرتبطة بتصريف المياه العادمة غير المنزلية.

من جهتها، أشارت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه سوزان الكيلاني الى دور وزارة المياه وشركات المياه في المراقبة لصالح مصادر المياه التي تعنى وتختص بها، وتحديدا مشاريع المياه، كمحطات المعالجة على نحو أساسي.

وقالت الكيلاني، إن "التعليمات المتعلقة بحماية مصادر المياه، صدرت بداية على شكل ضوابط وتعليمات، ومن ثم دمجت ضمن إطار قانون حماية البيئة، والتي تعد ملزمة بما فيها من عقوبات".

أما الخبير في التعاون المائي مفلح العلاوين، فأكد أهمية إقرار متطلبات واضحة، تلزم الشركات بها، بشأن التصرف في المياه الصناعية، وتحسين جودة المعالجة.

وأشار إلى دور سياسات قطاع المياه في المساهمة بتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات، بتركيب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية.

وقال العلاوين، إن ذلك يأتي "عبر وضع متطلبات واضحة، يجب التزام الشركات بشأن التصرف في المياه الصناعية بها، وتحسين جودة المعالجة، بحيث يجري تشجيعها على اتخاذ إجراءات للحد من التأثير البيئي لتفريغ مخلفاتها".

وأوصى بأهمية أن تطور الجهات المسؤولة، إرشادات وقوانين خاصة بذلك، موضحا أنها تتعدد بين وضع قوانين ولوائح صارمة لضبط التصرف في مخلفات المياه الصناعية، وضمان توافق المحطات والأنظمة المستخدمة في معالجة المياه الصناعية، مع المواصفات والمعايير البيئية.

كما دعا الخبير المائي، لإجراء فحوص دورية ولنظام التصرف في المخلفات، تضمن التزام الشركات بالقوانين، وتشغيلها بطرق صديقة للبيئة، وفرض عقوبات رادعة على من يخالفون قوانين التصرف في المخلفات.

واعتبر العلاوين، أن "إجراء هذه التوصيات، سيرسخ دور الجهة المشرفة في ضبط تدفق المخلفات إلى الأحواض المائية، وذلك سيرسخ فعالية حماية جودة مورد المياه".

ووفق وزارة المياه، فإن ثلاث شركات خدماتية في الأردن، تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل ومعالجة المياه وخدماتها، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوزيع المعالج منها لإعادة الاستخدام، كما وتزود هذه الشركات المنازل والأعمال والمرافق العامة بالمياه البلدية.

وتنتج 31 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في المملكة 186 مليون م3 من مياه الصرف الصحي المعالجة، عالية الجودة، ويستخدم 90 % منها للري والصناعة، بينما ازدادت الحاجة لتحسين إدارة الحمأة، مع استمرار اتساع معالجة مياه الصرف الصحي، إذ ينتج حاليا نحو 100 ألف طن من الحمأة المجففة سنويا، وفق الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040.

ويهدف قطاع المياه وفق الإستراتيجية، لاحتواء ومعالجة آمنة لمياه الصرف الصحي، وتطبيق الإدارة المستدامة للحمأة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي وتحسين طرق الامتثال له.

وذلك إلى جانب إقامة حملات إعلامية تواصلية، وأخرى حول تغيير السلوك لتعزيز الوعي العام، وتقديم الدعم وتوسيع تغطية شبكة الصرف الصحي، واستخدام المياه المعالجة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بإدارة وتشغيل محطات تنقية الصرف، وإدارة ومعالجة آمنة لمياه الصرف لحماية البيئة والصحة والطبيعة، مع تعظيم التزويد بالمياه المعالجة لإعادة الاستخدام.

ونصت المادة (3) من الضوابط والتعليمات، لتصريف المياه العادمة غير المنزلية إلى مشروع الصرف الصحي لسنة 2017، والصادرة بمقتضى المواد: (3) و(4) و(21) و(23) من نظام الصرف الصحي رقم (66) لسنة 1994، على أن أحكام هذه التعليمات، تسري على المياه العادمة، الناجمة عن استعمال المياه في أي نشاط غير منزلي، أكانت معالجة أو غير معالجة.

ويشمل ذلك، الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والبلديات، والتي تحتوي على ملوثات إضافية، كالمياه الخارجة من المصانع والمعامل، والمستشفيات والمختبرات، والاستديوهات، ومحطات الوقود، والمغاسل، والمشاحم، والمسالخ، والملاحم، ومزارع الدواجن والأبقار، والمعاصر كمعاصر السمسم والزيتون وغيرها، والمصايغ، ومحطات تحلية المياه، ونتافات الدواجن الحي، والفنادق، والمولات، والمطاعم.

وأقرت المادة (4) من التعليمات، على أنه يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسمح بتصريف مياه أو فضلات، إلى شبكة الصرف العامة؛ وهي مواد صلبة أو سائلة بكميات أو بأحجام أو بخصائص كيماوية، يمكن أن تؤدي لإعاقة التدفق في خطوط شبكة الصرف العامة، أو تسبب ضررا في الصحة العامة، وأي مواد صلبة أو سائلة أو غازية، تحتوي على مواد خطرة، تضر أو تتعارض مع عملية التنقية.

وذلك إلى جانب أي مواد، يمكن أن تؤدي الى عدم إمكانية معالجة المياه العادمة في عملية التنقية، وتكوين مواد يمكن أن تترسب أو تتجمد أو غيرها، وإعاقة الاستخدام النهائي للمياه المعالجة المستصلحة وغيرها.

وعن إجراءات مخالفة أي من الأحكام الواردة في تلك التعليمات، فنصت المادة (11)، على أن للسلطة اتخاذ الإجراءات التالية: إغلاق شبكة الصرف الصحي الخاصة بالشخص أو المنشأة، إلزام الأشخاص والمنشآت المخالفة بإجراء المعالجة الضرورية، وللسلطة إلغاء أو تعليق الموافقة الممنوحة للشخص أو المنشأة، للربط على شبكة الصرف للفترة الزمنية التي تراها مناسبة.
كذلك، فللسلطة إجراء التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لإيقاف الضرر الذي تتعرض له شبكات ومرافق الصرف الناجمة عن المخالفة.