في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 110 قضايا، وفقا للتقرير الذي حصلت "الغد"على نسخة منه.
وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام الماضي.
وبين خليفات في تصريحات صحفية سابقة أن الوحدة تعاملت العام الماضي مع نحو 214 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأوضح أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تضبطها الوحدة سنويا لا تتجاوز 50 قضية، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها للوحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5 شكاوى.

وبلغ عدد الشكاوى التي وردت لمديرية العاملين في المنازل خلال الفترة نفسها 387 شكوى، 134 منها مقدمة من عاملات والباقي من أصحاب المنازل.

وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 338 شكوى، وعدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل التي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش ولم يتخذ فيها إجراء نهائي 17 شكوى.

وبلغت قيمة مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل والعاملات في المنازل 32.5 ألف دينار، فيما بلغ مجموع المبالغ التي تم ارجاعها لعاملات المنازل 5727 دينارا.

وأما مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لعاملات المنازل من خلال الشكوى المقدمة من الجهة الممثلة، فبلغت حتى نهاية آب الماضي 400 دينار، في حين بلغ مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل 26.4 ألف دينار.

وبلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" في وزارة العمل، خلال الفترة ذاتها 9124 شكوى، بينها 3309 شكاوى ليست من اختصاص الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية فيها 4566 شكوى.

وقالت وزارة العمل إنها قامت بتطوير منصة "حماية" الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية بالإضافة لشكاوى العاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات بداية العام المقبل، منها البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية، بالإضافة للغتين العربية والإنجليزية.

وأما بالنسبة لحقوق الذين يستقدمون عاملات منازل، أوضحت الوزارة أن النظام رقم 63 لسنة 2020 نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، كفل في مواده حقوق اصحاب المنازل، وذلك عبر الحقوق المالية في المبالغ المستردة لصاحب المنزل أو كفالة العاملة خلال الثلاثة أشهر من تاريخ دخولها البلاد. وأضافت أن الأنظمة والتعليمات الصادرة صانت حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وبينت حق كل طرف منهم.