ومن هذه التساؤلات، من يضمن حق المستهلك في عدم العبث بعدادات المركبات والمسافة المقطوعة لها والمشترطة في القرار فوق ألف كيلو متر؟ إضافة إلى من يضمن حق المستهلك في الحصول على جميع الإصلاحات التي توفرها الكفالة بدون أن تترتب عليه أي تكاليف إضافية؟
ومن هذه التسأولات أيضا من يضمن أن تكون القطع المستخدمة في أعمال الإصلاح التي توفرها الكفالة ذات جودة وجديدة؟، إضافة إلى مدى ضمان أن تكون البرمجيات التي تتطلب تحديث نظام المركبة قانونية ومطابقة للشركة الصانعة، إلى جانب ذلك هل ستكون بطارية السيارات الكهربائية مغطاة بالكامل بالكفالة؟ وهل يوجد سقف مادي محدد لتغطية الكفالة؟، وماذا عن مسؤولية التاجر أمام المستهلك بعد الاتفاق مع مركز الصيانة المعتمد لتنفيذ الكفالة؟، وهل خضعت المراكز المتقدمة للاعتماد لتقديم الكفالة للتفتيش وتم التأكد من تطبيقها للشروط المنصوص عليها؟.

مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي قال إن هناك التزاما واضحا من قبل التجار وأصحاب المعارض في تقديم الكفالة للمشترين الجدد.

وأكد الجالودي أن المديرية لم تتلق أي شكاوى من المواطنين منذ بدء تطبيق القرار، وأن كافة الوسائل متاحة أمام المواطنين للتقدم بأي شكاوى أو استفسار حول الكفالة الالزامية.

وبين الجالودي أن فرص التلاعب بالمسافة المقطوعة للمركبات المنصوص عليها في القرار تبدو ضئيلة وصعبة في ظل قدرة أي مشتر في الحصول على تقرير تفصيلي عن السيارة الراغب في شرائها بما في ذلك معرفة المسافة التي قطعتها قبل وصولها السوق المحلية، مشيرا إلى أن قرار الكفالة الالزامية لم يعالج هذه المسألة حتى اللحظة لكن القرار خاضع للمراجعة باستمرار، وفي حال ثبوت أي تلاعب من هذا النوع سيتم تحويل القضية إلى الادعاء العام.

وأوضح أن السقف المحدد للكفالة الالزامية مفتوح شريطة أن لا يتجاوز الثمن الذي تم على أساسه بيع المركبة، مؤكدا أن بطاريات السيارات الكهربائية مغطاة بالكامل في الكفالة الإلزامية.

وأشار الجالودي إلى أن خمسة مراكز صيانة استوفت الشروط اللازمة لتنفيذ الوكالة وبأنه من المتوقع أن يحصل مركزان جديدان على موافقات العمل بالوكالة خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن العقوبات التي تضمنها القرار في حال عدم الالتزام بالكفالة ضامن قوي على تنفيذ متطلبات القرار، وستكون رادعا حقيقيا أيضا للالتزام بالشروط المفروضة التي نص عليها القرار، موضحا أنه بعد ان يتم الاتفاق بين مراكز الصيانة والتجار فإن مراكز الصيانة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة على العمل ببنود القرار.

ويشار إلى أن خطة قرار إلزامية الوكالة قد نصت على انه في حال ثبوت مخالفة مركز الصيانة بالالتزامات التعاقدية بالكفالة يتم اتخاذ إجراءات عدة بحقها وهي كالتالي في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الأولى يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (50) ألف دينار، بينما في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الثانية يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (100) ألف دينار، أما في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الثالثة يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (150) ألف دينار، في حين إذ ما تم ثبوت مخالفة المركز للمرة الرابعة، يتم سحب اعتماده ومنعه من استقبال كفالات جديدة على أن تبقى الالتزامات السابقة لقرار المنع سارية المفعول لحين الانتهاء من سريان آخر كفالة لديه.

وكشف الجالودي أن العمل جار على تشكيل لجنة من عدة جهات تضم دائرة ترخيص المركبات ومؤسسة المواصفات والمقاييس إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والمختصين للتتفيش على مراكز الصيانة ومدى التزامها بالشروط المترتبة عليها وكذلك على التجار والمعارض ومدى تقيدهم بالقرار.

في المقابل، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات أن تطبيق قرار الكفالة الإلزامية خطوة إيجابية ومهمة لحماية حق المستهلك والمقتني للمركبات من أي تلاعب بالمركبة الراغب في شرائها إضافة إلى حماية حقه في الحصول على تعويض في حال ما كان هناك أي خلل في المركبة التي يتم اقتناؤها، موضحا أن هذا القرار سيقلل من فرص تعرض المستهلكين للاستغلال.

وأكد عبيدات أن قيمة الكفالة الالزامية التي تشكل نحو 5 % من قيمة المركبة تعد مرتفعة، وستنعكس على ارتفاع سعر المركبة على المواطنين وبنسب قد تصل 20 %، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بقيمة الكفالة.

ودعا المواطنين الراغبين بشراء سيارات جديدة إلى ضرورة الاطلاع على السيرة الذاتية للسيارة التي تتيحها الكثير من أنواع الفحص الحديثة كفحص الكارسير والكارفاكس، للتأكد ان كان هناك تلاعب بالمسافة المقطوعة التي ينص عليها القرار، إضافة إلى وجوب الوعي بنوعية القطع التي تقوم مراكز الصيانة بإصلاحها ومدى توافقها مع نوع المركبة وجودتها.

وكان مجلس الوزراء قرر في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إخضاع السيارات الجديدة بكافة فئاتها (بنزين، هايبرد، كهرباء) لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء ويطبق قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، وتقدم عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7 % من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.

ونصت خطة القرار على أن تعتمد الجهات التالية كمنفذ للكفالة؛ وكلاء السيارات، وشركات التأمين، شريطة توفر الحد الأدنى من هامش الملاءة المطلوبة بموجب تعليمات البنك المركزي حسب آخر بيانات مالية منشورة، وعقد تأمين يغطي الحد الأدنى من بنود الكفالة الإلزامية الموافق عليها من البنك المركزي حسب الأصول، واعتماد مراكز صيانة مسجلة حسب الأصول.
وبحسب خطة القرار تقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية.