يبدو أن ملف أموال صندوق نقابة استقدام واستخدام العاملين في المنازل،دخل مرحلة استرداد الأموال حيث صرح نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل أحمد الفاعوري، أن النقابة استردت أكثر من 35% من إجمالي المبلغ.

وعلمت أخبار البلد من مصادر مطلعة بأن المبالغ المستردة ليست نقدية "كاش" بل تم دفع شيكات ليتم صرفها فمعظمها المؤجل وليس المعجل كما طلبت وزارة العمل، وحتى لم يتم استرداد أصل المبلغ أو نصفه؛ لأن معظم المبالغ سيتم تسديدها بالتقسيط أو من خلال كمبيالات مؤجلة وهذا بالتالي يعتبر التفاف على القضية.

وزارة العمل ستصدر خلال الفترة القادمة قرارات هامة وخطيرة حول الموضوع بعد أن صرحت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات، مؤكدة أنها حريصة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموال عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة.

ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة من وزارة العمل وغيرها من الجهات التي تراقب المال العام وكيفية انفاقه وتبديده، هل ستوافق وزارة العمل على طلب النقابة التي دخلت هي وغيرها في ورطة وفخ استعادة الأموال حيث أنفقت الأموال بسخاء وبسهولة ولكنها ستجد صعوبة بالغة في استعادة ما أنفقته، الذي يحتاج إلى سنوات كون البعض سيحتاج إلى فترة طويلة قبل أن يعيد أمواله التي أنفقها في سهولة، والسؤال هنا هل ستوافق الوزيرة الحريصة كل الحرص والمتشددة بالحفاظ على أموال العاملين ونقابتهم في تسهيل قرار النقابة الذي كان غير مدروساً ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو حتى مالي، فالأموال التي قاربت من النصف مليون ذهبت بجرة قلم ولم تعود مطلقاً إلا بعد معاناة ومشقة لأن العطاء يختلف عن السخاء وعن استرداد المال العام فالوزارة تعتبر ذلك التفاف على قرارها الواضح باستعادة كل المبلغ وليس ثلثه أو حتى جميعه بالكمبيالات والتقسيط المريح.

وكان المجلس السابق لنقابة أصحاب مكاتب الاستقدام قد اتخذ قرار قبل أشهر خلال اجتماع الهيئة العامة توزيع مبلغ 3 آلاف دينار على كل صاحب مكتب استقدام، من أموال النقابة التي تم جمعها من الاستثمار.