أقرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2023-2026)، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس في مقر وزارة العدل بحضور وزير العدل رئيس اللجنة، ورئيس النيابة العامة وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية نائب الرئيس وامين عام وزارة العمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، ومدير إدارة البحث الجنائي وأعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع.

وقال الزيادات خلال الاجتماع إن إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2023-2026) كخطة وطنية شاملة يعزز الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية وبالتشارك والتعاون مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشريكة.

وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي: محور الوقاية، والحماية، والتحقيق الاولي والملاحقة القضائية، والشراكة والتعاون الدولي، وينبثق عنها اثنا عشر هدفا استراتيجيا وعدد من الأهداف الفرعية وتتضمن خطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.