التربية أخلت مسؤوليتها عن المبنى أخيراً وأعلنت إعادته إلى البلدية التي تصرّ على إعادته كما كان قبل أن تتسلمه مقدرة كلفة صيانته بـ30 ألف دينار.
كما استندت في ردها على كشف ميداني نفذه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلص إلى عدم أهلية المبنى "مكانيا و فنيا وتربويا". واقترحت ترميم المبنى ب 12 ألف دينار، تكبدّها حارسه الغائب عند سرقته بقرار قضائي.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبنى ضيق المساحة ولا يصلح لأن يكون مركزا تعليميا دامجا بمخططه الحالي بل يغلب عليه صفة الرعاية الخاصة.
وسط خلاف حكومي-بلدي عالق حتى اليوم، يترقب أبناء المنطقة قرارا لحسم مصير المبنى واستثماره في خدمة المجتمع المحلي بدلا من بقائه خاويا.
