جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد ضمور وعضوية القُضاة الدكتور محمد البخيت والدكتور هشام المجالي وبحضور النيابة العامة الإدارية ووكيل الطاعنة المحاميين محمد أمين الكيلاني وعلاء البلبيسي
وتتلخص وقائع الدعوى، بإنَّ وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان كانت قد أصدرت قرارًا برفض تجديد ترخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلا بوجود عقد مبرم مع طبيب أسنان يُلزم بدفع مبلغ (1.5) دينار مقدمًا لصنوف النقابة عن كل فصل دراسي ، و (1.5) دينار بدل فحص الطالب ( الكشف) مقدمًا لصندوق النقابة عن كل فصل دراسي لغايات إبرام العقد المبرم بين المدرسة وطبيب الأسنان
يشار إلى ان وكيل الطاعنة المحاميين محمد أمين الكيلاني وعلاء البلبيسي، قدموا لدى المحكمة الادارية بطلب طعن مستجعل على هذا القرار لتوقيفه، والتي بدورها قررت الوقف المؤقت بتنفيذ هذا القرار
