وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تطوير منظومة استباقيَّة لتخطيط الموارد البشريَّة، وتطوير وتمكين رأس المال البشري، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة وإيجابيَّة تعزِّز كفاءة موظَّفي الخدمة المدنيَّة وإنتاجيّتهم، وبناء ثقافة مؤسَّسيَّة قائمة على الالتزام والمساءلة ومحورها خدمة المواطن، وترسيخ ثقافة الابتكار وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالميَّة.

كما تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإعداد وتمكين القيادات الحكوميَّة والتَّنفيذيَّة، وتسريع التحوُّل الرَّقمي في عمليَّات وخدمات رأس المال البشري في الخدمة المدنيَّة، وتطوير منظومة تشريعيَّة وتنظيميَّة تعزِّز حوكمة إدارة الموارد البشريَّة في الخدمة المدنيَّة.

وتتضمَّن الخطَّة مجموعة من المبادرات التي سيتمُّ تنفيذها لتحقيق الغايات أعلاه، وفق مدد زمنيَّة واضحة حدَّدتها الخطَّة التنفيذيَّة إلى جانب الجهات المكلَّفة بالمتابعة وتقديم الدَّعم، علماً بأنَّه تمَّ تشكيل لجنة توجيهيَّة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة؛ لغايات الإشراف على تنفيذ هذه الخطَّة وتشكيل فرق العمل اللازمة لذلك.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على استراتيجيَّة إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023 – 2027م؛ والتي تأتي انسجاماً مع الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى الحفاظ على الموارد الأثريَّة، وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، بما يتوافق مع الممارسات الفُضلى في إدارة الإرث الأثري والمتاحف، وتعظيم قيمة المصادر الأثريَّة والمردود الاقتصادي المتأتِّي منها، وتعزيز الوعي والدَّعم لأهميَّة الإرث الأثري والثَّقافة المتحفيَّة وقيمها.

كما تهدف إلى توفير بيئة قانونيَّة ومؤسَّسيَّة ممكِّنة لإدارة الإرث الأثري، وتوفير الموارد الماليَّة والبشريَّة والفنيَّة للاستفادة المُثلى من إرث الأردن الأثري، بالإضافة إلى رفع مستوى القطاع من خلال التَّنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفق منظومة تشاركيَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة ل (1431) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (30) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدَّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.