أخبار البلد - محمد نبيل

صندوق دعم الصناعة قدم مؤخراً ملايين من الدنانير كدعم مباشر الى شركات صناعية أُردنية ضمن 3 برامج، وأكد البعض أن دعم الشركات الصناعية ضمن المنحة والقروض القادمة من صندوق النقد الدولي والبالغة 90 مليون دينار والمقسمة على 3 سنوات، تم نشر أسماء المنشآت المستفيدة منه بناءً على انطباق معايير وأسس محددة عليها وشروط خاصة، فيما يؤكد آخرون بان المعايير لم تكن واضحة وتحتاج الى توضيح من وزارة الصناعة والتجارة والقائمين على هذا المشروع الريادي، مشككين في بعض الأسماء التي حصلت على الدعم وهي لا تستحقه. 

"أخبار البلد" قامت بفتح ملف الصندوق وأمواله وما يقدمه من منح وقروض ودعم، لمعرفة ان كان القائمين عليه قد التزموا بالمعايير والأسس والتعليمات، أم أن المسالة كانت بعيدة عن تحقييق معايير العدالة. 

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان وعضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد أبو حلتم، أن صندوق دعم الصناعة هو أحد المبادرات التي انبثقت عن رؤية التحديث الاقتصادي، وخصص له 90 مليون دينار على 3 سنوات بدعم غير مباشر من صندوق النقد الدولي، تقسم الى 30 مليون دينار على 3 سنوات. 

وبين في حدبثه لـ"أخبار البلد" أن صندوق الدعم الصناعي يحتوي على 4 برامج، الأول اسمه برنامج تحديث الصناعة، وتدير معاييره المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ويعطي منحة 100 ألف دينار كحد أعلى، والبرامج الثاني تديره شركة بيت التصدير الأردني التي تعود ملكيتها الى غرف الصناعة والتجارة والحكومة بمنحة سقفها 50 ألف دينار، وهو برنامج خاص لترويج الصادرات، والثالث تديره شركة ضمان الصادرات بمنحة سقفها 35 ألف دينار، حيث تم اطلاق الجولة الأولى بداية هذا العام.

وأوضح أن هذه الثلاثة برامج، تم اعلان نتائجها وتم التوقيع مع الجهات المستفيدة منها الأسبوع الماضي في غرفة صناعة الأردن، حيث يوجد معايير دقيقة للتقدم الى هذه البرامج الثلاثة، ويوجد معايير داخلية من كل جهة تدير هذه البرامج لتقييم الطلبات بحسب معايير محددة، كما تقوم بزيارات ميدانية للتأكد من استيفاء الشروط، وبعدها يتم رفع النتائج الى وحدة دعم الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة لتدقيقها مرة أخرى، وفق عمل مهني ومعايير محددة، كما يوجد لجنة فنية يترأسها أمين عام الوزارة من أجل وضع المعايير والأهلية والشروط، متوقعاً بأن يكون هنالك جولات أخرى لهذه البرامج الثلاثة التي تم توقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية بموجبها.

وأضاف أن البرنامج الرابع هو برنامج الحوافز مقابل المخرجات، وهو برنامج ضخم قسم المستفيدين الصناعيين الى 3 فئات حسب عدد العمالة، منشأت صغرى بسقف 150 الف دينار،ومنشآت متوسطة بسقف 300 الف دينار، ومنشآت كبيرة بسقف 500 الف دينار، تديره وزارة الصناعة والتجارة بشكل مباشر، عن طريق وحدة دعم الصناعة، حيث أن الطلبات المقدمة لهذا البرنامج ما زالت تحت الدراسة والتقييم، ومتوقع اعلان نتائجها قبل نهاية العام.

وفي ذات السياق، قال عضو جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية والخبير زكريا الفقيه لـ"أخبار البلد"، أنه يوجد أسس للتقييم ومعايير محددة وعلامات على كل معيار، بالاضافة لزيارات ميدانية للمنشآت لرؤية امكانية تطورها، كما يوجد مجموعة شروط يجب توفرها بالمنشآت للتأهل لهذه البرامج، حيث أن بعض الصناعيين كانوا يواجهون مشاكل في الأوراق المطلوبة في المرحلة الأولى وخرجوا من المنافسة، وفي المرحلة الثانية جرت عملية التقييم لخطط المنشآت بحيث تتوافق مع الأهداف، وتم أخذ المنشآت صاحبة أعلى تقييم وعلامات، وكان يوجد مهنية كبيرة في هذه العملية. 

وأكد أنه وبعد عملية التقييم ذهبت هذه النتائج الى وزارة الصناعة والتجارة، وتم تقييمها مرة أخرى بدون وجود أسماء المنشآت للخروج بنتائئج نهاية تحتوي على أكبر قدر من العدالة والمهنية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، قد رعى يوم الإثنين الماضي، حفل إعلان نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة الثلاثة الأولى (تحديث الصناعة، وترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات).

وبحسب النتائج جرى اختيار 222 منشأة صناعية، بإجمالي دعم مالي قيمته حوالي 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة )، حيث بين الشمالي خلال الحفل الذي أقيم في غرفة صناعة الأردن، أن الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات، وبما يتفق ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي أطلقتها الحكومة في آب من العام الماضي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك.