*ما هي أسباب تراجع الأردن في مجال حرية الصحافة العالمية.
*ما هي الأسباب التي تمنع تفعيل مواد قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وما هو دور الحكومة في دعم الإعلاميين وحمايتهم من العقوبات ذات الطابع الصحفي.
*اطلب توضيحًا بشأن المعايير التي تعتمدها الحكومة في دعم المواقع الإلكترونية المرخصة وغير المرخصة.
*ما هوعدد الشكاوى المقدمة من صحفيين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومآلها القانوني.
خاص
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، استجوابًا إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيه توجيه أسئلة إلى دولة رئيس الوزراء حول أسباب تراجع الأردن في مجال حرية الصحافة العالمية، وذلك استنادًا للمادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار النائب مشوقة في استجوابه إلى التراجع اللافت الذي سجله الأردن في مؤشرات حرية الصحافة خلال العقد الأخير، متسائلًا عن أسباب هذا التراجع وإجراءات الحكومة لمعالجته.
وتضمّن الاستجواب أسئلة حول إن كان لدى الحكومة استراتيجية واضحة لتكافؤ المصادر الإعلامية وتعزيز حرية الرأي، وما إذا كانت هناك ضغوطات تمارسها بعض الجهات الرسمية على الصحفيين ووسائل الإعلام.
تساءل مشوقة عن عدد الشكاوى المقدمة من صحفيين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومآلها القانوني، وعن الأسباب التي تمنع تفعيل مواد قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وعن دور الحكومة في دعم الإعلاميين وحمايتهم من العقوبات ذات الطابع الصحفي.
كما تناولت الأسئلة قضية الإعلانات الحكومية، ومدى عدالة توزيعها على المؤسسات الإعلامية المختلفة، وسبب اقتصارها على بعض الجهات. وطلب النائب توضيحًا بشأن المعايير التي تعتمدها الحكومة في دعم المواقع الإلكترونية المرخصة وغير المرخصة
تطرّق النائب أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومة تسعى إلى تعديل التشريعات بما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية بشأن حرية التعبير، ومدى التزام الحكومة بحماية الصحفيين من الملاحقات القانونية
واختتم مشوقة استجوابه بسؤال حول وجود خطة حكومية لتحسين البيئة الاقتصادية للصحفيين وضمان جودة العمل الإعلامي، وتعزيز استقلال الإعلام الوطني.
