وكان مدعي عام عمان القاضي اشرف الحباشنة باشر أمس، التحقيق مع الذهبي، بشبهة "تقاضيه 5.5 مليون دينار، نظير توسطه للإفراج عن مسؤول عراقي رفيع سابق، كانت تعتقله السلطات العراقية"، وفقاً لمصدر قضائي مطلع.
واستمع القاضي، في إطار التحقيق بالشكوى التي تقدم بها العراقي حسن، نجل عبدالتواب ملا حويش، نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع الحربي في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لشهادة الوزيرين السابقين توفيق كريشان وموسى المعاني، وإلى مواطنين عراقيين يحملان الجنسية الالمانية.
واشار المصدر إلى ان الشكوى المقدمة مفادها "أن الذهبي تقاضى مبلغ 5.5 مليون دينار، مقابل التوسط لدى السلطات العراقية للإفراج عن حويش".
يذكر أن حويش كان ترتيبه السادس عشر ضمن قائمة الـ(55) المطلوبين لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، والذي اعتقلته القوات الأميركية مطلع أيار (مايو) 2003، وسلمته لاحقا الى السلطات العراقية، التي أفرجت عنه في آذار (مارس) 2006.
وبين المصدر أن المشتكي حسن، والذي كان يقيم في عمان، "أفهم من قبل ضباط مخابرات أردنيين، انه سيتم التوسط لإخلاء سبيل والده، ودفع فعلا المبلغ المتفق عليه لأشخاص مقربين إلى الذهبي ليخرج والده من المعتقل".
واضاف أن المشتكي اكتشف في ما بعد، أن الذهبي "يراوغ" في موضوع الافراج عن والده، ومن ثم تقدم بشكوى ضده لدى دائرة المخابرات العامة العام 2006، ليصدر عندها بحقه قرار إبعاد من الأردن، بعد ان افهمته الدائرة أنه "شخص غير مرغوب فيه" واستلم قرار ابعاده بيده، ولم يدخل بعدها الاراضي الأردنية، الا بعد إحالة الذهبي إلى التقاعد، وتقدم بعد ذلك بشكواه.
يذكر ان الادعاء العام وجه للذهبي، تهم غسل أموال متحصلة من جرائم،  والاختلاس، واستثمار واستغلال الوظيفة.