وأسندت النيابة العامة له وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم
وقال النَّائب العام الدكتور حسن العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّه وبتاريخ 17 من شهر أيلول الحالي تم تحويل أوراق القضية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات والمتمثلة في سماع الشهود ومنظمي الضبوطات والكشف على المستودعات من قبل المدعين العامين المتخصصين
وأضاف أنَّ النيابة العامة قامت بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبنتيجة التحقيق ووفقا للبينات التي جمعتها النيابة العامة فقد تم إسناد الجرائم الأربع للمسؤولين عن هذا الجرم خلافًا لأحكام المواد 18 و 23 من قانون الغذاء والدواء
وبين أنَّه وقد تمَّ صباح اليوم استجواب احد المشتكى الرئيسيين من قبل مدعي عام عمان وبعد مواجهته بالأدلة، قرر المدعي العام توقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وسيتم استكمال استجواب باقي المشتكى عليهم حال ضبطهم وتوزيعهم للمدعي العام المختص حيث صدرت بحقهم مذكرات إحضار رسمية
وتحركت النيابة العامة بكوادرها المتخصصة منذ اللحظة الأولى وبدأت العمل على وجه السرعة لجمع الأدلة والبحث عن كل البيانات التي تؤشر إلى الأشخاص المسؤولين عن مخالفة القانون وتهديد غذاء الناس في الأردن
وبعد أيام من العمل المتواصل توصلت النيابة العامة بكوادرها إلى أدلة وبينات تبين وقوع مخالفة للقانون وارتكاب عدد من الأشخاص اربع جرائم في هذه القضية
وحسب نصوص القانون الأردني فإنَّ هذه الجرائم إذا ثبت قيام المتهمين القيام بها فإنَّ عقوبتها تصل لثلاث سنوات
