وأكد التقرير الذي صدر في 18 الشهر الحالي أنّ معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية في المملكة لم يتجاوز 1.3 % منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس) الماضي، في الوقت الذي ما تزال فيه أسعار المواد الغذائية مرتفعة في جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير الى أنّ الفترة الممتدة بين أيار (مايو) وآب (أغسطس) 2023، شهدت ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5 % في 52.6 % من البلدان منخفضة الدخل،و86 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و64 % في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يعاني 73.2 % من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.‬ ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.‬

ومنذ آخر تحديث في 27 تموز(يوليو)، شهد مؤشرا أسعار الزراعة والحبوب تراجعا بنسبة 6 % و 10 % على التوالي، ويرجع الانخفاض في مؤشر أسعار الحبوب إلى انخفاض أسعار الذرة والقمح، التي انخفضت بنسبة 13 % و24 % على التوالي وسلط التقرير الضوء على التطورات الأخيرة في أسواق السلع الزراعية، مشيرا الى أنّ القيود التي فرضتها الهند على تصدير الأرز والحرب المستمرة في أوكرانيا كانت قد تصدرت المشهد، مشيراً الى أنّ أسعار القمح ما تزال تواجه ضغوطا نزولية من صادرات البحر الأسود الوفيرة، وقد أدى إنهاء مبادرة حبوب البحر الأسود والهجمات الروسية على منشآت التصدير الأوكرانية إلى زيادة تقلبات السوق، على الرغم من أن آفاق الإنتاج العالمي لفول الصويا والذرة هذا العام إيجابية، مع توقع إعادة بناء جزء من المخزون على الرغم من الجفاف في الأرجنتين، وأجزاء من أوروبا وأميركا الشمالية.

وأعلنت الهند حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في 20 تموز(يوليو) 2023، وقيودا إضافية على صادرات الأرز البسمتي في 27 آب (أغسطس) 2023، مما تسبب في اضطراب وزيادة الأسعار في أسواق الأرز. وتبرز نشرة رصد الأسواق الزيادات الأخيرة في أسعار المستلزمات الزراعية، خاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري مثل الأسمدة المعدنية، والمخاوف ذات الصلة بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وفي موسم 2023 - 2024 القادم، سيشهد سوق الحبوب العالمي تحسنا، ويرجع ذلك إلى الإنتاج بمستويات قياسية لثلاث حبوب أساسية: القمح والذرة والأرز. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج القمح بشكل قياسي بسبب العديد من العوامل التالية: تعافي الأرجنتين من موجة جفاف شديدة أعاقت إنتاجه القمح؛ وتوقع كندا معدلات إنتاج شبه قياسية من القمح، توقع زيادة الغلة في الصين والاتحاد الأوروبي والهند، مشيرا الى أنّ "من المتوقع أن تؤدي هذه الظروف مجتمعة إلى إنتاج عالمي غير مسبوق من القمح".

ومن المتوقع أيضا أن يصل إنتاج الذرة إلى مستويات قياسية في 2023/2024. وتتضمن هذه العوامل الإيجابية الزيادات المتوقعة في الإنتاج في الأرجنتين والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما من المتوقع أن تتعافى باكستان من موسم حصاد ضعيف للأرز بسبب موجات الفيضانات الشديدة، لكن الهند، التي كانت مساهما كبيرا في صادرات الأرز العالمية، فرضت حظرا على صادرات الأرز غير البسمتي. وأدى هذا الحظر على ما يقرب من نصف صادرات الهند من الأرز إلى تقليل إمدادات الأرز العالمية، ما أثر على ديناميكيات السوق بوجه عام. وعلى الرغم من هذه القيود، من المتوقع أن تزيد إمدادات الحبوب العالمية بنحو 60 مليون طن في 2023/2024، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط النمو السنوي على المدى الطويل.

وتصف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الآثار الإقليمية المختلفة لظاهرة النينيو. ففي شرق أفريقيا، يمثل هطل الأمطار بمعدلات أعلى من المتوسط بسبب ظاهرة النينيو نعمة ونقمة. فهذه الأمطار قد تساعد في التعافي من موجات الجفاف المستمرة وتعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، لكن هناك مخاطر تتمثل في هطل الأمطار الغزيرة وإحداث الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في مناطق مثل شرق إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب أوغندا.

وفي آسيا والمحيط الهادئ، تختلف آثار ظاهرة النينيو على مستوى المنطقة، مما يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي على نحو مختلف.

وتتوقع بلدان جنوب شرق آسيا خسائر بسبب موجات بالجفاف في محاصيل الحبوب الرئيسية والبقول والمحاصيل النقدية، فضلا عن المخاطر التي تواجه قطاع تربية الأحياء المائية بسبب تسرب المياه المالحة. ومن المتوقع نفوق الماشية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه. وفي منطقة أميركا اللاتينية والبحر البحر الكاريبي، تشمل تأثيرات ظاهرة النينيو التأخير في بدء موسم الزراعة، وهدر المحاصيل وفقدانها، والتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في بلدان مثل بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبلدان أميركا الوسطى وبيرو وفنزويلا.

وذكر التقرير أنّه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 11 أيلول (سبتمبر) 2023، طبق 19 بلداً 27 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 7 بلدان 12 إجراءً للحد من الصادرات.