أخبار البلد- هبة الحاج 

قررت دائرة تنفيذ الزرقاء، الحجز التحفظي على الاموال المنقولة العائد ملكيتها لمجلس بلدية الزرقاء، وبحسب مذكرة الحجز، فإن احد رجال الأعمال وهو بالمناسبة مشتكي في الدعوى، وحصل على حكم قطعي ضد البلدية.

ووفق الوثيفة التي وصلت نسختها لـ"أخبار البلد"، فإن قيمة المبلغ المطلوب من البلدية، (1179349 دينار و600 فلس) بالإضافة إلى الفوائد والنفقات لحساب القضية التنفيذية.

وجاء في الوثيقة، الموجهة إلى مجلس بلدية الزرقاء، نخطركم بأنه يمنع عليكم الوفاء بما في يدكم أو التصرف بما تحت يدكم إلى المحجوز عليه (المدين)، أو تسليمه إياه، ويتوجب عليكم مراجعة دائرة تنفيذ الزرقاء للوفاء بما في الذمة بإيداعه في صندوق دائرة التنفيذ و/ أو التقرير ببيان مفصل بما في ذمتكم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغكم هذا الإخطار، وهذا كله تحت طائلة اعتباركم ملزمين تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببًا للحجز.

ومن الجدير ذكره، المادة (40) من قانون التنفيذ تنص على أنهإذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

بدورها حاولت "أخبار البلد" التواصل مع الناطق الإعلامي لدى بلدية الزرقاء، ينال المعاني، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على رد بخصوص الموضوع، تاركين للبلدية مساحة الرد.