وقالت حكومة شرق البلاد في بيان، إنها أعطت "الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة" من فيضانات 10 أيلول.

ورغم عدم الاعتراف بها دوليا، "أكدت" الحكومة أيضا تنظيم "مؤتمر" لإعادة الإعمار في 10 تشرين الأول في درنة، كان أُعلن عنه في 22 أيلول.

وقالت إن هذا المؤتمر "سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة"، وكانت دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة.

وتجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) حتى الآن، هذه الإعلانات ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين.

ولم تحدد الحكومة التي تتخذ مقرا في بنغازي (شرق) كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان ومقره أيضًا في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتعاني ليبيا الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتحكمها حاليا إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ويدعمها البرلمان والمشير خليفة حفتر.

من جهته، قال الخبير في شؤون ليبيا في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" جلال حرشاوي، إنه "من الناحية المؤسسية" حكومة الشرق "غير موجودة، لأنها غير معترف بها دوليا"، لذلك "من غير المرجح أن تقدم دول أموالا إلى الشرق".

وأضاف حرشاوي "أغلب الظن أنه يجب أن تمر الأموال (الدولية) عبر طرابلس"، مشددا على أن حكومة الدبيبة تسعى للاستفادة من هذه المأساة عبر الوصول إلى أصول ليبيا واستثماراتها الدولية المجمّدة حاليا.

وتبلغ قيمة الأصول المجمّدة عشرات المليارات من الدولارات ويديرها الصندوق السيادي "المؤسسة الليبية للاستثمار"، وقد جمّدتها الأمم المتحدة عام 2011 لتجنب الاختلاس.

أدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي اتخذت بعدا كارثيا بسبب انهيار سدين أعلى نهر درنة، إلى مقتل 3893 شخصا وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها حكومة الشرق الثلاثاء.