وبينت شحادة خلال جلسة حوارية حول التمكين الاقتصادي للنساء، عقدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأحد الماضي، أنه تم رفع المسودة بعد التعديلات لرئاسة الوزراء بانتظار الموافقة عليها.
وزارة العمل كانت قد دعت في آب (أغسطس) الماضي أصحاب العمل والعاملين في منشآت القطاع الخاص، إلى الاطلاع على المسودة الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من قانون العمل والمتعلقة بالنساء الحوامل والمرضعات وذوي الإعاقة وممن يعملن عملا ليليا.
وزارة العمل كانت قد دعت في آب (أغسطس) الماضي أصحاب العمل والعاملين في منشآت القطاع الخاص، إلى الاطلاع على المسودة الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من قانون العمل والمتعلقة بالنساء الحوامل والمرضعات وذوي الإعاقة وممن يعملن عملا ليليا.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل الملاحظات والمقترحات حول المسودة من خلال أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني عبر البريد المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، منوهة بأن آخر موعد لتلقي المقترحات والملاحظات يوم الخميس 2023/8/31.
المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بدوره أرسل ملاحظاته لوزارة العمل حول المسودة وفقا لمديرة وحدة الشؤون القانونية فيه لارا ياسين التي أكدت أن المجلس يتابع مع الوزارة بتنسيق كبير، ملاحظاته حول المسودة والجزء المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. لافتة إلى أن المجلس انتهى من الملاحظات وأرسلها للوزارة.
وبينت ياسين لـ "الغد" أن التعريفات التي وردت في التعليمات متوافق عليها مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن النصوص الداخلية تم وضع الملاحظات عليها بما يتوافق مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم رقم 20 للعام 2017.
والملاحظات والثغرات كان كشفها نقابيون وناشطون في حقوق العمال بمسودة تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً، غير أن أنهم رحبوا من حيث المبدأ بالمسودة شريطة التأكد من تطبيقها عمليا على أرض الواقع من قبل المؤسسات الرسمية المعنية.
كما أكدوا أهمية تكثيف حملات التفتيش من قبل وزارة العمل للتأكد من تطبيق تلك التعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بكر الأمير، إن مسودة التعليمات تم تعميمها على النقابات العمالية ولجان المرأة فيها، بهدف دراستها والنقاش حولها، من أجل تقديم مقترحات وملاحظات بشأنها.
ورأى الأمير أن مسودة التعليمات تضمنت قيودا تحد من صلاحية أصحاب العمل عند تشغيل المرأة الحامل والمرضع، سيما ما ورد في المادتين 7 و 8 والملاحق ذات العلاقة، سواء الأعمال التي يجوز تشغيلها فيها، أو تلك التي لا يسمح أن تعمل فيها، معتبرا أن ربط موافقة المرأة خطيا بالأعمال المسموح فيها ليلا، ايجابي وفيه تخيير للمرأة العاملة لما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها.
وحول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمير، إن ما ورد في المسودة من مواد قانونية يسهم بإزالة العقبات التي تعترض طريق هذه الشريحة بالدخول إلى سوق العمل مثل إجبارهم على القيام بمهام معينة أو عدم توفير بيئة عمل تراعي نوع الإعاقة التي يعانون منها.
وشدد على ضرورة التطبيق العملي لمسودة التعليمات بعد صدورها بشكل نهائي، وضبط التجاوزات التي تقف حائلا دون توفير بيئة عمل آمنة للمرأة سيما الحامل والمرضع.
