اخبار البلد_ قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان شكل لجنة موسعة للتحقيق في برنامج التحول الاقتصادي بناء على تكليف من مجلس النواب.
واضاف في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الديوان سيصدر تقريرا مفصلا حول البرنامج يتناول كل عام على حدة مدى تحقيق البرنامج لاهدافه التي تم الاعلان عنها، متوقعا ان يصدر التقرير خلال اسابيع. واوضح البراري ان الديوان ومن خلال مندوبيه في الوزارات سيتحقق من الاموال التي تم صرفها على البرنامج ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق اهداف البرنامج.
وبين أن الديوان سيتحقق ايضا من مصادر تمويل البرنامج والاموال التي تم انفاقها عليه ان كانت من اموال الخزينة ام من اموال المساعادات الخارجية.
يشار الى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.
كما ركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.
وهدف البرنامج الى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.
واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين عامي 2001 و2005 الى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خاصة الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.
وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية» بحسب وثائق الرسمية.
واضاف في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الديوان سيصدر تقريرا مفصلا حول البرنامج يتناول كل عام على حدة مدى تحقيق البرنامج لاهدافه التي تم الاعلان عنها، متوقعا ان يصدر التقرير خلال اسابيع. واوضح البراري ان الديوان ومن خلال مندوبيه في الوزارات سيتحقق من الاموال التي تم صرفها على البرنامج ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق اهداف البرنامج.
وبين أن الديوان سيتحقق ايضا من مصادر تمويل البرنامج والاموال التي تم انفاقها عليه ان كانت من اموال الخزينة ام من اموال المساعادات الخارجية.
يشار الى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.
كما ركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.
وهدف البرنامج الى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.
واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين عامي 2001 و2005 الى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خاصة الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.
وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية» بحسب وثائق الرسمية.
