وقالت محاسنة إن إنشاء تلك السدود، في حال ثبوت جدواها بمنطقة الدراسة، وهي على الأودية الجنوبية، سيكون بموجب منحة تمت الموافقة والتوقيع عليها في وقت سابق بين الحكومة والممول.
وفيما تمضي الوزارة - سلطة وادي الأردن، بخططها ضمن التوسع في تنفيذ عدد من السدود المهمة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، تتسق هذه الإجراءات وتساؤلات تم توجيهها من قبل مجلس النواب في وقت سابق، حيال الخطط الحكومية في هذا السياق.

وفي سياق آخر، أضافت الأمين العام لـ "وادي الأردن" أن السلطة تقوم بالعمل والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على تنفيذ برنامج حمايات السدود من خلال تنفيذ أنشطة كثيفة العمالة؛ بهدف خفض حجم الرسوبيات في السدود الرئيسية.

وأكدت محاسنة أنه تحقيقا لأهداف "التخزين الآمن للسدود"، ومن خلال مبلغ التمويل الذي قدمه البنك الدولي؛ والذي يقارب 15 مليون دولار، سيتم إجراء تقييم لكامل السدود الموجودة بالمملكة، وتحديد الإجراءات اللازمة للتنفيذ واتخاذها، لضمان استدامة السدود، وخاصة القديمة منها.

وأشارت لارتفاع كلفة أعمال الصيانة المستمرة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن، فيما ستساهم هذه الاتفاقية بتغطية الكلف وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وفيما ينتظر أن تخرج هذه الدراسة بتقييم يحدد احتياجات كل سد من سدود المملكة للمضي في إجراءات إطالة عمر تلك السدود، ستقوم الوزارة – سلطة وادي الأردن، بالتعاقد مع شركة استشارية، قد تكون محلية أو دولية، لتجري التقييم اللازم لتلك السدود، وفي حال احتياجها للصيانة، يتم تجهيز وثيقة العطاء، ثم طرحها لغايات التنفيذ.

وتوقعت أن يتم ذلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبقيمة حوالي 15 مليون دولار، بالإضافة لمرحلتين لاحقتين.

أما عن مشاريع الحصاد المائي أو السدود الصحراوية، فأشارت محاسنة لاستمرارية العمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة؛ على تنظيف مختلف مشاريع الحفائر ضمن الحصاد المائي، والتي مضت عليها أعوام طويلة، من الرسوبيات، وذلك عقب انتهاء الاتفاقية الموقعة بين وزارتي المياه والبيئة خلال الأعوام الأربعة الماضية وبالتعاون مع سلاح الجو الملكي.

وأضافت "ضمن خطتنا في 53 موقعا، وهي سدود صحراوية"، لافتة لانعكاس جدوى تلك السدود الصحراوية، أو ما يعرف بمشاريع الحصاد المائي، على "تزويد مناطق المجتمع المحلي باحتياجاتهم من المياه لأغراض الزراعة والمواشي، بالإضافة لدورها في درء الفيضانات عن التجمعات السكانية، وتغذية وشحن المياه الجوفية.

ويشمل الحصاد المائي مجموعة واسعة من الحلول، مثل الحفائر وتجميع المياه عن الأسطح، أو مناطق تجميع صغيرة كنتورية، أو حواجز صخرية، أو سلسلة حواجز أفقية، أو مساطب، إضافة إلى تطبيق مبدأ الحمى.

ويعزز معدل الهطل المطري السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8 مليارات متر مكعب، إعادة توجيه البوصلة نحو تحسين كفاءة قدرات الحصاد المائي؛ للمساهمة في الوصول إلى الأمنين المائي والغذائي، لا سيما في بلد يهدده العطش، عاما بعد عام.