أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن لسنة 2023م؛ لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغِّلين، وتعزيز مبدأ الاستقلاليَّة والمساءلة والشَّفافيَّة؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغِّلين على أسس من الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يأتي النِّظام لغايات تأطير العلاقة فيما بين هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، والجهات ذات العلاقة بالقطاع، ولضمان دور تنظيمي وإشرافي فعَّال ومستقلّ لها.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ لغايات إلغاء وحدات تنظيميَّة بعد نقل مهامّها لجهات أخرى، ولتعزيز اللامركزيَّة، واستحداث وحدات تنظيميَّة جديدة، وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيميَّة، بما يضمن عدم الازدواجيَّة.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام البرامج الوقفيَّة الخيريَّة لسنة 2023م؛ لغايات استحداث برنامج وقفي خيري يُعنى بشؤون المصحف الشَّريف؛ وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة ورسالتها في المحافظة على القرآن الكريم، والاهتمام بشؤون المصحف الشَّريف من طباعة وترجمة وتدقيق وتشجيع المواطنين والمحسنين على الوقف الخيري لهذه الغاية.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون المعدل نظراً لأهمية الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حدٍّ سواء، كأداة للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب.
كما يأتي لأهمية تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، وللانسجام مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص الإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية وتم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة.
وبموجب مشروع القانون المعدِّل، سيتم إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة دائرة الإحصاءات العامة على القيام بمهامها، إضافة إلى إنشاء نظام الإحصاء الوطني لجمع وتجهيز وتحليل البيانات وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمة لصنَّاع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وجودة عالية.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، وعلى الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م.
ويأتي مشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023 نظراً لتضمين أحكام نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018م بقانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدِّل رقم 20 لسنة 2023م.
في حين يأتي مشروع النظام المعدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م بهدف إلغاء شركة التوصية بالأسهم من أحكام قانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023م، والنصّ على شركة رأسمال المال المغامر ضمن أحكام القانون.
كما يأتي لغايات تحديد رسوم تسجيل شركات رأس المال المغامر، وتحديد غرامة التأخير عن إيداع محضر الهيئة العامة عملاً بالمادة 181 / ب.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النظام لغايات استبدال النشر في الصحف اليومية بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة مما يختصر الإجراءات والتكاليف، خصوصاً وأن الشركات تحت التصفية على الأغلب لا تمتلك أموالاً تنفقها على الإعلانات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 285 من قانون الشركات النافذ عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة.
وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النظام في ضوء صدور تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وتنظيم أعمال التأمين رقم 6 لسنة 2023 بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي تاريخ 22/ 5 / 2023 استناداً لأحكام المادتين 24 أ و 17 أ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 وتنفيذا لأحكام المادة 110 من القانون ذاته.
كما يأتي لإلغاء النظام السابق رقم 73 لسنة 2005م وتعديلاته؛ منعاً لتضارب تطبيق الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه وإعمالاً لمبدأ الشرعية الذي يقضي بضرورة إلغاء التشريع بتشريع مماثل له في الدرجة أو أعلى منه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة عمل التطوير المؤسسي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتهدف الخطة إلى تمكين الهيئة من عملياتها وتطوير خدماتها ورفع قدرتها لتواكب تطور الخدمات الرقمية وفقاً للممارسات العالمية الفضلى.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات وتعيين كل من: الدكتور إسماعيل أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، وفاطمة إبراهيم الهلالات، وحمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.
