أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع متطَّلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى الانتقال من الأسلوب التَّقليدي في تخطيط الموارد البشريَّة إلى الأسلوب الاستشرافي على مستوى دوائر الخدمة المدنيَّة، وتعزيز مفهوم إدارة المواهب فيها، وآليَّات التَّعامل معها لجذبها والاحتفاظ بها.

كما يهدف النِّظام إلى معالجة مخزون ديوان الخدمة المدنيَّة، وتطبيق التَّوجُّهات المستقبليَّة المتعلِّقة بمركزيَّة وضع السِّياسات النَّاظمة لإدارة الموارد البشريَّة، واللامركزيَّة في التَّطبيق والتَّنفيذ من دوائر الخدمة المدنيَّة، بالإضافة إلى تطوير المعارف والمهارات اللازمة للمورد البشري، والتَّركيز على نوعيَّة التَّدريب وتنويع أشكاله ووسائله المستند إلى منظومة الكفايات.

ويأتي النِّظام المعدِّل كذلك لغايات تشجيع التَّحريك الوظيفي عبر الدَّوائر الحكوميَّة؛ للسَّماح ببناء الخبرات واختيار الموظَّفين عبر مهام مختلفة، ولتعزيز الممكِّنات التَّنظيميَّة الدَّاعمة لبيئة العمل الإيجابيَّة والمحفِّزة على الإنتاجيَّة والإبداع والتطوُّر، ولمراعاة متطلَّبات المساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع تنظيم أكثر فاعليَّة للدَّوام المرن.

كما تؤسِّس التَّعديلات لثقافة الابتكار ضمن مرتكزات الخدمة المدنيَّة، بما يتيح الفرصة للموارد البشريَّة في دوائر الخدمة المجنيَّة للتَّفكير الإبداعي والنَّظرة الشُّموليَّة، وتطبيق الممارسات التي تُعزِّز تقييم الأداء المرتبط بالنَّتائج، وتبنِّي سياسة المساءلة والتَّحفيز المرتبط بالأداء.

وعلى صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنيَّة، المتعلِّق بتعليمات التَّقييم والتَّحليل الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة في الفئة العليا / المجموعة الثَّانية ووظائف العقود الشَّاملة لجميع العلاوات في الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م.

وتهدف عمليَّة تقييم الوظائف إلى إيجاد آليَّة موضوعيَّة وموحَّدة تُطبَّق على جميع وظائف الخدمة المدنيَّة لتحديد رواتبها، وبناء سُلَّم رواتب موحَّد وعادل وتنافسي ومحفِّز لها، بحيث تتقاضى الوظائف المماثلة الرَّاتب نفسه بغضِّ النَّظر عن الدَّائرة، بما يحفِّز الموارد البشريَّة الكفؤة على البقاء في الدَّائرة من خلال تحديد الرَّواتب والمنافع المناسبة لها.

كما تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرَّواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهميَّة النِّسبيَّة للوظيفة، مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدَّائرة أو جهاز الخدمة المدنيَّة، وبالتَّالي تحديد الرَّاتب المناسب والعادل لها.