وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة الدنماركية لتنمية النقابات العمالية، أخيرا، بعنوان (سوق العمل- الأردن
2023/ 2024)، أن نظام الحماية الاجتماعية يواجه زيادة كبيرة في عدد السكان، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والدين العام، ناهيك عن تأثير التدفق الهائل للاجئين السوريين، وينعكس هذا الوضع في تفاقم الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي أبقت النظام نشطا ومستجيبا للصدمات فيما يتعلق ببرامج ضمان الدخل.
وبين أن الإنفاق العام في الأردن على الحماية الاجتماعية، وبنسبة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، يعد الأكثر بين معظم البلدان الأخرى في المنطقة، ولا تتجاوزه سوى تونس، فيما يواصل الاقتصاد غير الرسمي المنتشر على نطاق واسع الحد من حزم المزايا التي تستهدف عمالا محددين.
وأوضح ان هذا الاقتصاد يعقد الوصول إلى المعايير الدولية للحماية الاجتماعية والحد الأدنى من الوصول إلى الخدمات الأساسية والدخل، فهو، على سبيل المثال، لا يغطي سوى 48 % من الموظفين في برامج التأمين الاجتماعي، ناهيك عن أن 37 % من الأفراد الذين ليس لديهم تغطية أو مساهمات لديهم عقد عمل رسمي.
وقال إن معظم العمال الذين يفتقرون إلى التغطية موجودون في قطاع الزراعة (97 %)، والعمال المنزليين (97 %)، والبناء (89 %)، والعاملين لحسابهم الخاص (78 %).
ووفقا للتقرير يحصل 28% على إعانة حماية اجتماعية واحدة على الأقل، وهو ما يقل بمقدار 12 نقطة مئوية عن متوسط الدول العربية البالغ 40 % في عام 2020.
ومن التحسينات الملحوظة، أن الأشخاص فوق سن التقاعد الذين يحصلون على معاش تقاعدي ارتفع من 42 % عام 2010 إلى 60 % عام 2020، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 24 %.
يذكر أن هذا المؤشر الأخير يتضمن فجوة خطيرة بين الجنسين تعكسها نسبة تغطية الرجال الأردنيين البالغة 49 %، والنساء 6.7 % على التوالي، فيما ارتفعت نسبة العاملين المشمولين بالتغطية في حالة إصابة العمل من 39 % عام 2010 إلى 58 % عام 2020.
وما يزال العديد من مؤشرات الحماية الاجتماعية الأخرى تقدم تغطية ضعيفة؛ فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة الأشخاص الضعفاء المشمولين بالمساعدة الاجتماعية 9.7 % فقط في عام 2020، وهو ما يمكن أن يكون جزءًا من الإلغاء التدريجي لدعم الأسعار المعمم.
وينتشر الاقتصاد غير الرسمي على نطاق واسع في الأردن، وبحسب أحدث مسح للتشغيل والبطالة سنة 2021، بلغت نسبة العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة 52 %، وارتفعت نسبة العمالة غير الرسمية في القطاع غير الزراعي تدريجياً من 43 % عام 2017 إلى ذروتها البالغة %52 عام 2020، ثم انخفضت إلى 50 % عام 2021، وعلى الرغم من صغر حجم القطاع الزراعي في البلاد، إلا أن معظم العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي.
وتظهر دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أن حجم وتطور الاقتصاد غير الرسمي في البلاد ظل مستقرا، حيث بلغ حوالي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015. وكان هذا المستوى يتماشى مع المملكة العربية السعودية (15 %) لكنه أقل من الدول المجاورة الأقرب الأخرى، ومع ذلك، من المرجح أن ينتعش حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن في بداية عشرينيات القرن الحالي بسبب تأثير جائحة كوفيد 19.
ومع الأخذ في الاعتبار الهيكلية العالية، والبطالة، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة، وعدم التقدم في العمالة الصناعية، يمكن استخدام المعدل كمؤشرات بديلة تشير إلى أن الأردن يكافح من أجل تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة التي تتناول القوانين والسياسات الموجهة نحو التنمية، والتي تدعم إضفاء الطابع الرسمي على العمالة.
ووفقا للتقرير، قام الأردن تدريجياً ببناء نظام حماية اجتماعية شامل مع المساواة في الوصول لجميع السكان، وإطار شامل متعدد المستويات، فيما صدقت البلاد على اثنتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخمسة عشرة المحدثة للضمان الاجتماعي، أي اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) (C118) واتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) (C102) .
ولا يتضمن الدستور الأردني مادة محددة تضمن حق الحماية الاجتماعية للجميع، وبدلاً من ذلك، تم تقديمه لضمان تكافؤ الفرص للأردنيين ومنح تعويضات خاصة للعمال الأردنيين الذين يعيلون أسرهم، وأثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك الفصل والمرض والشيخوخة وحالات الطوارئ التي تنشأ عن طبيعة عملهم، ويرتبط الإطار القانوني للحماية الاجتماعية بسلسلة من الصكوك القانونية.
