وصرحت المحكمة ذاتها حسب منطوق الحكم الذي نشر موقع "هسبريس" تفاصيله، بعدم مؤاخذة المتهمين "س. م." و"س. ل." و"ي. ش." من أجل التقاط وتسجيل فيديو للضحية عمدا دون موافقته، والتصريح ببراءتهم منه، ومؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، مع جعل فصل المتابعة هو 501 من القانون الجنائي بالنسبة للمتهمة "ن. و.".

وقضت المحكمة نفسها بالنسبة للمتهمة "ن. و." بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي حق المتهمين الأربعة الآخرين بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.

وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لورزازات تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص متورطين في الابتزاز الجنسي عبر الاستدراج بأحد صالونات التدليك، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك، مباشرة بعد شكاية وضعها أحد الأشخاص.

وتمت متابعة المتهمين الخمسة بتهم إعداد وكر للدعارة والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد والعنف والتهديد واستعمال السلاح أثناء التنفيذ، والتقاط وتسجيل شريط فيديو للضحية عمدا ودون موافقته.

وكشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أعطى تعليمات صارمة لوكلاء الملك لدى الدائرة الاستئنافية نفسها، والضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، من أجل تشديد المراقبة وعدم التساهل في مثل هذه الجرائم، والضرب بيد من حديد على كل من سوّلت له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن السلطات المحلية بورزازات، بتعليمات من السلطة الإقليمية قامت مؤخرا بمباشرة إحصاء صالونات التدليك الموجودة بالمدينة وذلك من أجل التأكد من توفرها على جميع الرخص المطلوبة للقيام بمثل هذه الأنشطة.