أولا: يقوم برنامجنا الاقتصادي على ثمانية عناصر أساسية كالتالي:
العنصر الأول: رفع كفاءة هيكل المالية العامة، (الموازنة العامة للدولة) ويشمل إعادة الهيكلة الضريبية للحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل ومساندة الطبقات الضعيفة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
العنصر الثاني: قطاع الصناعة، ويشمل حوافز توطين وتعميق الصناعة، وزيادة المحتوى التكنولوجي.
العنصر الثالث: قطاع الزراعة، ويشمل زيادة رقعة المحصولية برفع إنتاجية الفدان، وتقليل الفقد والهدر إلى أدنى مستوى.
العنصر الرابع: الاستثمار، ويشمل أولوية للمستثمر المحلي، مع منح حوافز للمستثمر الأجنبي في المشروعات التي تخدم خطط التنمية أو تقدم تكنولوجيا جديدة أو متطورة ومتقدمة، مع خطوات تنفيذية محددة لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
العنصر الخامس:
قطاع التجارة ويشمل:
1) التجارة الداخلية، وتشمل إجراءات الدعم والرقابة على الأسواق وتوفير السلع.
2) التجارة الخارجية، وتشمل إجراءات حل مشاكل الاستيراد، ومقترحات زيادة وتشجيع الصادرات.
العنصر السادس: الجهاز المصرفي ويشمل البنك المركزي وآليات رفع كفاءة السياسات النقدية وسعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف، ورفع كفاءة البنوك وحماية أموال المودعين وتقديم التمويل لعمليات التنمية الاقتصادية.
العنصر السابع: التوظيف ويشمل إجراءات خفض معدلات الفقر وزيادة الدخول ووضع برامج تدريبية مكثفة للمتخصصين وكذلك إجراء برامج للتدريب التحويلي بشكل منتظم لإتاحة نقل العمالة من تخصصات الوفرة إلى التخصصات النادرة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والعمالة المنظمة في الخارج.
العنصر الثامن:رفع كفاءة قطاع الخدمات، ويشمل زيادة إيرادات هيئة قناة السويس وزيادة تحويلات العاملين في الخارج والسياحة.
وتابع المرشح المصري: "على ضوء تلك السياسات والمعالجات التي ننتهجها من خلال برنامجنا الرئاسي الشامل ستكون مواقفنا بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام على النحو التالي":
1) موقفنا بشأن التعامل مع الديون المتراكمة وكيفية السداد
تقوم خطتنا لحل مشكلة التزامات الديون الخارجية لحين اكتمال الإصلاح الكلي والهيكلي للاقتصاد المصري في مطلع عام 2027 على النقاط التالية:
- مساندة مبادرات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بشطب ديون الدول الفقيرة.
- المطالبة بوضع ديون مصر لدى الدول والمؤسسات الدولية ضمن مبادرات شطب الديون، وتشجيع الدائنين لتحويل جزء من ديونهم إلى استثمارات مباشرة في مصر.
- مخاطبة الشركاء الدوليين والتوصل لاتفاق لتأجيل دفع فوائد القروض ثلاث سنوات (إعادة جدولة الديون) لحين استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري واستعادة عافيته.
2) موقفنا بشأن إدارة سعر الصرف للعملات الأجنبية
سعر الصرف المرن المدار هو السياسة الأفضل والأكثر أمانا لمصر في هذه المرحلة.
-السماح بالارتفاع والانخفاض في حدود معينة (5%). والمبرر في ذلك نابع من برنامجنا الاقتصادي، حيث يقوم برنامجنا على زيادة الإنتاج.
- زيادة الإنتاج سوف تساهم بشكل كبير وفعال في تقليل عجز الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ورفع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 62% حاليا إلى 80%.
- كما أن رفع كفاءة قطاع الخدمات المصري سوف يساعد بشكل فعال في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وهذا سيؤدي إلى توافر العملات الأجنبية، بالتالي لن يكون هناك خطورة من انتهاج سعر صرف مرن مدار.
3) موقفنا بشأن زيادة الأجور، ومن أين الموارد في حالة الزيادة؟
- نحن مع زيادة الأجور والمرتبات وما فى حكمها طبقا لقواعد الموازنة العامة وطبقا لقوانين ولوائح الدولة.
- لكننا لسنا متحمسين لأي زيادات استثنائية.
- الزيادة الاستثنائية في الأجور تزيد المشاكل ولا تحلها.
- كما أنها تخاطب فئة محددة من المواطنين، وهم موظفو الدولة فقط.
- الزيادات الاستثنائية يتبعها مباشرة زيادة الأسعار بمعدلات أعلى كثيرا من زيادة الأجور، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم، أي أن زيادة الأجور دون دراسات مسبقة سوف يزيد المشاكل ولن يحلها، ولذلك نحن مع الزيادات السنوية المقررة طبقا لمؤشرات الموازنة وقوانين الخدمة العامة وضد كافة الزيادة الاستثنائية وما في حكمها.
4) موقفنا الواضح من بيع أصول الدولة
- نرفض بيع ميراث الأجيال اللهم إلا إذا كان الهدف هو توسيع قاعدة الملكية والبيع للشعب المصري.
أي إذا كانت شركات ومصانع ومزارع الوطن فى حاجة إلى التمويل، فيمكن تحويل جزء منها إلى أسهم وسندات ويتم الطرح في البورصة للمصريين.
- إذا كانت هذه الشركات والمصانع والمزارع فى حاجة إلى عملات صعبة، فيمكن طرح جزء من هذه الأسهم بالعملات الأجنبية في صورة:
- سندات للمصريين العاملين فى الخارج.
- في البورصات الدولية في حالة زيادة رأس المال بغرض التوسع لتطوير وتوسيع الإنتاجية التصديرية او لزيادة الإنتاجية المحلية لسد الفجوة الاستيرادية في الاحتياجات الأساسية.
5) موقفنا وتوجهنا بشأن ملكية الدولة وموقفنا من الصندوق السيادي، وهل نحن مع تخارج مؤسسات الدولة من الاقتصاد والاستثمارات وتركها للقطاع الخاص
-نحن مع توجيه الاهتمام الأكبر الى تشجيع الاستثمار المحلى وذلك من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطنى.
- فى موضوع ملكية الدولة، هناك قطاعات معينة يجب أن تكون فى يد الدولة، وهى القطاعات الاستراتيجية،(الكهرباء والماء والغاز والوقود، والصناعات الاستراتيجية والعسكرية وما فى حكمها)،
لكن هذا لا يمنع قبول مساهمات من القطاع الخاص فى بعض هذه القطاعات، ويكون الاختيار متاحا أمام المواطن للتعاقد مع مقدم الخدمة أو السلعة الذى يقدم له شروطا أفضل.
- أما موقفنا من الصندوق السيادي فنحن لا نوافق على وجود صناديق لا تخضع للرقابة البرلمانية.
6) هل سنلجأ إلى المزيد من الاستدانة
لا توجد دولة فى العالم لا تلجأ إلى الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج، وسواء كان الهدف سد عجز الموازنة، أو تمويل التنمية.
الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوي وأكبر اقتصاد في العالم لم تتمكن من التوقف عن الاستدانة.
لكن برنامجنا يستهدف الاتى:
- تقليل الاستدانة إلى الحدود الدنيا في المرحلة المقبلة.
- عدم عقد أي من اتفاقات القروض دون وجود دراسة جدوى لاستخدام هذا القرض أو ذاك، وامكانيات السداد.
7) كيف سنقوم بتوفير العملات الاجنبية اللازمة لتدبير الاحتياجات ومستلزمات الانتاج في ظل ضغط أقساط الديون
برنامجنا يقوم على زيادة الإنتاج. وهذا سوف يساعد على استعادة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وكفاءة إدارة الدولة.
وتستطيع مصر بسهولة توفير احتياجاتها من العملات الصعبة من خلال النقاط التالية:
- طرح شهادات دولارية للمصريين فى الداخل والخارج، بل وللأشقاء العرب أيضا.
وهنا قد يعترض البعض ويقول انه تم إصدار العشرات بل المئات من هذه الشهادات ولم تحقق المطلوب.
وهنا نقول ان:
- أسلوب طرح الشهادات هو المحدد الأساسى لتحقيق الهدف منها، والخلاصة أن استعادة الثقة فى الدولة سوف تجعل هذه الشهادات تحقق الهدف المطلوب منها.
- استعادة الثقة بين الدولة والشعب ومجتمع الأعمال، والقضاء على تشوهات سعر الصرف سوف تؤدى إلى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، أى كلما استيقظ الأمل فى التنمية زادت تحويلات المصريين، وزادت تدفقات الاستثمار، وهذا سوف يساهم فى توفير المزيد والمزيد من العملات الأجنبية.
