اخبار البلد_ كشفت محكمة بداية شمال عمان امس عن عملية تزوير في وثائق تملك عقارات بقيمة (400) الف دينار قدمها مقيم عراقي بواسطة كفيلين لغايات تهريبه خارج البلاد ورفع اشارة منع السفر عنه، وفق مصدر موثوق.
وقال المصدر في تصريحه امس أن رئيس محكمة شمال عمان القاضي وليد كناكرية الذي كشف عملية التزوير التي قام بها المدعو حيدر عماد السلطان حيث احال الى مدعي عام شمال عمان القاضي هاشم ابو الفول ملف القضية حيث تقرر توقيفه (15) يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة ، بتهمة جناية تزوير اوراق رسمية واستعمالها ، ومازال التحقيق جار لالقاء القبض على باقي الشركاء في الجرم.
واضاف المصدر ان المتهم السلطان والبالغ من العمر (33) عاما تقدم بطلب الى المحكمة امس لالغاء قرار صدر عن المحكمة في وقت سابق يقضي بمنعه من السفر من خلال تقديم وثائق تثبت ملاءته المالية عبر كفالتين عدليتين قيمة كل واحدة منهما (220) الف دينار.
وتؤكد الوثائق المزورة تملك المتهم عقارات واراض ، حيث كشفت المحكمة عملية التزوير التي اشترك فيها وسطاء ، لتهريبه الى خارج البلاد ، لوجود عدة قضايا مرفوعة ضده في المحكمة تتضمن شيكات بدون رصيد بقيمة (800) الف دينار ، بالاضافة الى قضايا مالية اخرى.
وبين المصدر ان التحقيات ستكشف عن متهمين جدد في القضية دون ان يشير الى عددهم او ماهية اعمالهم.
وبين رئيس المحكمة كناكرية في كتاب رسمي الى المدعي العام ان المشتكى عليه السلطان قدم طلبا يقضي برفع شارة الحجز على سفره واحتصل على كتاب موجه الى مدير ادارة الاقامة والحدود يقضي برفع شارة منع السفر ولدى التحقق من الكفالة تبين انها مزورة وان صورة الكفلاء في بطاقات الاحوال المدنية التي بها الكفلاء لدى كاتب العدل تختلف عن الصور المثبتة في سجلات الاحوال المدنية.
كما اكد ان ورود كتاب من مدير تسجيل اراضي شمال عمان يفيد ان الكتب المرفقة مع الكفالة للتثبت من ملاءة الكفيلين هي كتب «مزورة» غير صاردة عن مديرية تسجيل اراضي شمال عمان.
وقال المصدر في تصريحه امس أن رئيس محكمة شمال عمان القاضي وليد كناكرية الذي كشف عملية التزوير التي قام بها المدعو حيدر عماد السلطان حيث احال الى مدعي عام شمال عمان القاضي هاشم ابو الفول ملف القضية حيث تقرر توقيفه (15) يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة ، بتهمة جناية تزوير اوراق رسمية واستعمالها ، ومازال التحقيق جار لالقاء القبض على باقي الشركاء في الجرم.
واضاف المصدر ان المتهم السلطان والبالغ من العمر (33) عاما تقدم بطلب الى المحكمة امس لالغاء قرار صدر عن المحكمة في وقت سابق يقضي بمنعه من السفر من خلال تقديم وثائق تثبت ملاءته المالية عبر كفالتين عدليتين قيمة كل واحدة منهما (220) الف دينار.
وتؤكد الوثائق المزورة تملك المتهم عقارات واراض ، حيث كشفت المحكمة عملية التزوير التي اشترك فيها وسطاء ، لتهريبه الى خارج البلاد ، لوجود عدة قضايا مرفوعة ضده في المحكمة تتضمن شيكات بدون رصيد بقيمة (800) الف دينار ، بالاضافة الى قضايا مالية اخرى.
وبين المصدر ان التحقيات ستكشف عن متهمين جدد في القضية دون ان يشير الى عددهم او ماهية اعمالهم.
وبين رئيس المحكمة كناكرية في كتاب رسمي الى المدعي العام ان المشتكى عليه السلطان قدم طلبا يقضي برفع شارة الحجز على سفره واحتصل على كتاب موجه الى مدير ادارة الاقامة والحدود يقضي برفع شارة منع السفر ولدى التحقق من الكفالة تبين انها مزورة وان صورة الكفلاء في بطاقات الاحوال المدنية التي بها الكفلاء لدى كاتب العدل تختلف عن الصور المثبتة في سجلات الاحوال المدنية.
كما اكد ان ورود كتاب من مدير تسجيل اراضي شمال عمان يفيد ان الكتب المرفقة مع الكفالة للتثبت من ملاءة الكفيلين هي كتب «مزورة» غير صاردة عن مديرية تسجيل اراضي شمال عمان.
