اخبار البلد_ يعتزم أكثر من أربعمائة مدخل للبيانات تحريك دعوى قضائية ضد وزير البلديات ماهر أبو السمن، بسبب حرمانهم من أجرهم الذي عملوا به في إدخال البيانات بعملية التسجيل للانتخابات البلدية. وقال مدخلو البيانات إن عملية التسجيل أخذت منهم ثلاثين يوما كاملة وزيادة، وعملوا بها أكثر من ثلاثمائة ساعة، وفي النهاية يتم استثناؤهم بتوقيع من وزير البلديات. واستغرب مدخلو البيانات من الأسلوب الحكومي في إعادة وإعطاء الحقوق لأصحابها بالطريقة الرسمية والقانونية، قائلين: "على ما يبدو أن الحقوق لدى الحكومة الأردنية تنتزع انتزاعا، وأكبر دليل هو المعلمون، فلماذا تريد الدولة مثل ذلك التصرف؟". ويجمع مدخلو البيانات التواقيع لتفويض محام بهدف رفع دعوى قضائية على وزير البلديات، متابعين: سنتبرع بكل ما نحصله كاملاً للمحامين، مقابل أن ننتزع حقنا من وزير البلديات الذي يضرب بمطالبنا المشروعة عرض الحائط. وذكر مدخلو البيانات، وجلهم من وزارة التربية والتعليم، أين وزير التربية والتعليم من قضيتنا، وقد أصدرت الكتب من أجل تكليفنا بالعمل، والآن يقف وزير البلديات وزميله ضدنا في تحصيل حقنا. وقال المدخلون: نناشد وزير التربية والتعليم السعي للحصول على حقوقنا، ونطالب نواب الأمة أن يقفوا موقفا مشرفا الى جانبنا، فقد أخذ الوزير والأمين والمراسل في وزارة البلديات والقضاة حقوقهم إلا نحن، لماذا؟
وتساءلوا:هل ننزل الى الشارع أم نأخذ حقنا بالطرق القانونية، ولماذا هذا التعامل معنا وبهذه الطريقة؟
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة البلديات رغم إجراء العديد من الاتصالات بالوزارة وناطقها الإعلامي سمير الرقاد.
وتساءلوا:هل ننزل الى الشارع أم نأخذ حقنا بالطرق القانونية، ولماذا هذا التعامل معنا وبهذه الطريقة؟
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة البلديات رغم إجراء العديد من الاتصالات بالوزارة وناطقها الإعلامي سمير الرقاد.
