الخيارات السياسية امام الحكومة والقيادة الاردنية تبدو اكثرتحديدا وترسما في الجانب المتعلق بورشة الاصلاح السياسي هذه الايام اكثر من اي وقت مضى فاللقاء الذي عقده ظهر الاثنين العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع اعضاء مجلس النواب لا يهدف الى تطمين النواب على بقائهم وابتعاد خيارات حل مجلسهم لكنه يسعى لاشراك سلطة التشريع في الورشة الاصلاحية التي يتم تدشينها مرحليا في ظل التعديلات الدستورية التي ستغير ملامح وهوية الخارطة السياسية في البلاد.
وعلى هذا الاساس كان العاهل الاردني جادا وصارما وهو يعلن بأن الاصلاح السياسي هو الخيار الاستراتيجي الوحيد محاولا تجديد الثقة بالاجندة الاصلاحية ومحملا ضمنيا نواب الامة مسؤولياتهم في تجاوز منطقة التردد والشك والانتقال فورا للعمل.
والعمل المقصود هنا واضح ومحدد حسب النائب خليل عطية فالبرنامج الوقتي ضاغط بشدة على الواقع السياسي ودورة البرلمان الدستورية العادية شارفت على الانتهاء وفي الجعبة حزمة تشريعات مهمة جدا تحمل عنوان الاصلاح السياسي واهمها على الاطلاق قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وهو المنتج الاهم للاصلاحات الدستورية التي دعمها العاهل الاردني وهو يبقي الباب مفتوحا امام المزيد من تعديلات الدستور مستقبلا.
بالنسبة لرئيس الوزراء عون الخصاونة ينبغي ان يبقى الباب مفتوحا لانتاج تشريعات متميزة ومن صنف جيد حتى لو تطلب الامر عدم الاستسلام لضغط الوقت فالرجل يعلم بأن مشكلة الاصلاح السياسي الاساسية كانت تتمثل طوال السنوات السابقة بالنوعية الرديئة للتشريعات سواء عندما تعلق الامر بمنظومة النزاهة الانتخابية او الاجراءات الانتخابية التي شابها التزوير عدة مرات في الماضي.
من هنا اعلن الخصاونة عدة مرات بأن البلاد لا تحتمل انتخابات 'غير نظيفة' اطلاقا بعد الآن وهي قناعة تسيدت المشهد عمليا حتى داخل عمق اوساط القرار ومستويات الدولة فالانطباع موثوق حاليا بأن العبث بانتخابات 2007 و2010 قد يكون من المسببات الرئيسية للتجاذب السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد منذ عدة اسابيع.
ويبدو ان اللقاء الملكي الاخير بالنواب يهدف الى ترتيب ملف الاولويات فيما يخص اجندة الانتخابات المنتظرة عام 2012 وفقا لما اعلنه الملك عدة مرات حيث طولب النواب ضمنيا بانجاز قانون الهيئة المستقلة التي ستدير لاول مرة في تاريخ المملكة الانتخابات العامة على ان يعقب هذه الخطوة الانتقال للمرحلة الاهم وهي اقرار نظام انتخاب توافقي وجديد يحتوي جميع مؤشرات ومظاهر الجدل الوطني وينقل البلاد من مازق الربيع والحراك الشعبي.
وعلى هذا الاساس كانت رسائل الاصلاح بارزة في كلام الملك عبد الله الثاني متعهدا بعدم التراجع والنكوص عن المسار الاصلاحي مهما تطلب الامر وبشكل يحسم الجدل عمليا حول توقيت وموعد الانتخابات البرلمانية خصوصا وان الشارع يواصل انتقاده للمجلس الحالي ويعتبره طرفا في الاشكال الوطني.
والخلاصة ان الانتخابات قادمة على الاغلب وقبل نهاية العام الحالي وبالتالي تبقى مهمة وزارة الخصاونة تحقيق المنجز التاريخي المتمثل في وضع الاسس التشريعية لمنظومة نزاهة تخص ملف الانتخابات تكون صالحة لكل الاجيال مستقبلا وهي مهمة اساسية ولا تقل اهمية اطلاقا عن اجراء انتخابات نزيهة بصورة فعلية.