اخبار البلد_ عقدت الهيئة العامة لمنتدى تطوير السياسات الإقتصادية اجتماعها السابع في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال يوم السابع عشر من شباط 2012 بحضور اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان.
في بداية الإجتماع رحّب الدكتور طلال أبوغزاله بالحضور وشكرهم على حضورهم في يوم عاصف وممطر، وقال: "بهذا الحماس والجهد من هذه النخبة من الخبراء المتخصصين المتطوعين ولا مصلحة شخصية لهم إلّا خدمة الإقتصاد الوطني، وأضاف بهذا الجهد أضحى المنتدى أول ظاهرة في الأردن من صنع المجتمع المدني ويحظى بالإحترام والتقدير من كافة الأوساط في الدولة".
وقد تناول الإجتماع عدة مواضيع اقتصادية وبعض المسائل الإجرائية وأعلن رئيس المنتدى أن مرحلة العمل المقبلة ستشهد إعداد قاعدة بيانات (Database) خاصة بالسياسات الإقتصادية في الدولة لتصبح مرجعاً لمن يريد الوصول إلى القرار السليم وسيعمل خبراء البرمجة في مجموعة طلال أبوغزاله على تبويب البيانات وتجميع كافة السياسات في بوابة الكترونية (Portal).
وقال بأن المنتدى سيولي قطاع الطاقة الأولوية الذي يشكل 50 بالمائة من مشكلة الإقتصاد والعبئ الأكبر على الدولة، وعليه سيتم تقديم ورقة استشارية للدولة تتضمن فرضيات محددة للحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
واستحدث المنتدى لجنة تطوير العلاقات الإقتصادية مع الدول العربية برئاسة السيد محمد صقر وينبثق عنها لجنة متخصصة للتعاون مع دول الخليج العربي ومهمتها كما أوضح الدكتور أبوغزاله تقديم برامج شاملة عن مستوى التعليم العالي والقدرات في مجال الطبابة والعلاج، والسياحة، وكافة الخدمات والمشاريع الأخرى لتسويقها في البلدان العربية والعالم.
وأكّد الإجتماع على السعي لتنظيم جلسات حوارية مع وزراء المالية، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، ومع محافظ البنك المركزي، بحيث يدعى لهذه الجلسات أيضاً قادة المجتمع المدني والإقتصادي وجمعيات النفع العام وغرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرها.
وقد سجل الحضور بالتقدير موقف النائب السيدة ريم بدران الجريء والمستقل في مجلس النواب، وثمن باعتزاز ما جاء في ورقة الملاحظات والإقتراحات التي عرضتها على اللجنة المالية في المجلس والنابعة من الخطوط والملاحظات التي قدمها المنتدى للحكومة حول الوضع الإقتصادي والموازنة، ولاقت صدى كبيراً داخل وخارج المجلس، حيث أكّدت الورقة أن من مصلحتنا أن تكون موازنة الدولة حقيقية وواقعية، وبدورها شكرت النائب بدران المنتدى على دوره البنّاء في نفس الإتجاه.
وتطرق الإجتماع إلى موضوع إدارة السياسات الضريبية والدعوة إلى وضع معايير فحص وجودة ضريبية، وضرورة الإهتمام بإدارة السياسة الضريبية، وأبدى الدكتور أبوغزاله استعداد المجموعة بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وخبراء ضريبة الدخل إلى صياغة ووضع سياسات ومعايير للضريبة، وجاري حالياً وضع الترتيبات بين المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإقامة مركز تدريبي مشترك وإقامة ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة وإصدار شهادة مهنية مشتركة في مجال المحاسبة والتدقيق الضريبي.
هذا وقدّم رؤساء اللجان ملخصاً للإنجازات وقد توصل المنتدى إلى إمكانية إصدار تقرير شامل عن السياسات الإقتصادية في نهاية شهر آذار المقبل، تتضمن الخطوط العريضة لبرنامج إصلاح إقتصادي يتناول كافة المعطيات في الإقتصاد.
وبالنسبة للمسائل الإجرائية والتنظيمية فقد أخذ الأعضاء علماً بتسجيل المنتدى كمؤسسة تطوعية غير ربحية معنية بالشأن الإقتصادي لدى مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة بإسم "منتدى تطوير السياسات الإقتصادية" وتم تخفيض رسوم الإشتراك السنوي في المنتدى من مائة دينار إلى خمسين ديناراً وعشرة دنانير للطلبة.
كما تم في الإجتماع إختيار السيد سليمان الحافظ مستشاراً عاماً، والسيد حسن أبو نعمة مستشاراً للإعلام، والسيد نبيل التلهوني مستشاراً للتنمية، والدكتور علي مدادحة مقرراً.
في بداية الإجتماع رحّب الدكتور طلال أبوغزاله بالحضور وشكرهم على حضورهم في يوم عاصف وممطر، وقال: "بهذا الحماس والجهد من هذه النخبة من الخبراء المتخصصين المتطوعين ولا مصلحة شخصية لهم إلّا خدمة الإقتصاد الوطني، وأضاف بهذا الجهد أضحى المنتدى أول ظاهرة في الأردن من صنع المجتمع المدني ويحظى بالإحترام والتقدير من كافة الأوساط في الدولة".
وقد تناول الإجتماع عدة مواضيع اقتصادية وبعض المسائل الإجرائية وأعلن رئيس المنتدى أن مرحلة العمل المقبلة ستشهد إعداد قاعدة بيانات (Database) خاصة بالسياسات الإقتصادية في الدولة لتصبح مرجعاً لمن يريد الوصول إلى القرار السليم وسيعمل خبراء البرمجة في مجموعة طلال أبوغزاله على تبويب البيانات وتجميع كافة السياسات في بوابة الكترونية (Portal).
وقال بأن المنتدى سيولي قطاع الطاقة الأولوية الذي يشكل 50 بالمائة من مشكلة الإقتصاد والعبئ الأكبر على الدولة، وعليه سيتم تقديم ورقة استشارية للدولة تتضمن فرضيات محددة للحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
واستحدث المنتدى لجنة تطوير العلاقات الإقتصادية مع الدول العربية برئاسة السيد محمد صقر وينبثق عنها لجنة متخصصة للتعاون مع دول الخليج العربي ومهمتها كما أوضح الدكتور أبوغزاله تقديم برامج شاملة عن مستوى التعليم العالي والقدرات في مجال الطبابة والعلاج، والسياحة، وكافة الخدمات والمشاريع الأخرى لتسويقها في البلدان العربية والعالم.
وأكّد الإجتماع على السعي لتنظيم جلسات حوارية مع وزراء المالية، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، ومع محافظ البنك المركزي، بحيث يدعى لهذه الجلسات أيضاً قادة المجتمع المدني والإقتصادي وجمعيات النفع العام وغرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرها.
وقد سجل الحضور بالتقدير موقف النائب السيدة ريم بدران الجريء والمستقل في مجلس النواب، وثمن باعتزاز ما جاء في ورقة الملاحظات والإقتراحات التي عرضتها على اللجنة المالية في المجلس والنابعة من الخطوط والملاحظات التي قدمها المنتدى للحكومة حول الوضع الإقتصادي والموازنة، ولاقت صدى كبيراً داخل وخارج المجلس، حيث أكّدت الورقة أن من مصلحتنا أن تكون موازنة الدولة حقيقية وواقعية، وبدورها شكرت النائب بدران المنتدى على دوره البنّاء في نفس الإتجاه.
وتطرق الإجتماع إلى موضوع إدارة السياسات الضريبية والدعوة إلى وضع معايير فحص وجودة ضريبية، وضرورة الإهتمام بإدارة السياسة الضريبية، وأبدى الدكتور أبوغزاله استعداد المجموعة بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وخبراء ضريبة الدخل إلى صياغة ووضع سياسات ومعايير للضريبة، وجاري حالياً وضع الترتيبات بين المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإقامة مركز تدريبي مشترك وإقامة ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة وإصدار شهادة مهنية مشتركة في مجال المحاسبة والتدقيق الضريبي.
هذا وقدّم رؤساء اللجان ملخصاً للإنجازات وقد توصل المنتدى إلى إمكانية إصدار تقرير شامل عن السياسات الإقتصادية في نهاية شهر آذار المقبل، تتضمن الخطوط العريضة لبرنامج إصلاح إقتصادي يتناول كافة المعطيات في الإقتصاد.
وبالنسبة للمسائل الإجرائية والتنظيمية فقد أخذ الأعضاء علماً بتسجيل المنتدى كمؤسسة تطوعية غير ربحية معنية بالشأن الإقتصادي لدى مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة بإسم "منتدى تطوير السياسات الإقتصادية" وتم تخفيض رسوم الإشتراك السنوي في المنتدى من مائة دينار إلى خمسين ديناراً وعشرة دنانير للطلبة.
كما تم في الإجتماع إختيار السيد سليمان الحافظ مستشاراً عاماً، والسيد حسن أبو نعمة مستشاراً للإعلام، والسيد نبيل التلهوني مستشاراً للتنمية، والدكتور علي مدادحة مقرراً.
