وقال أحد العاملين في المصنع، إن قرار الشركة غير قانوني، حيث أن تطبيق البند رقم 50 من قانون العمل مشروط بشمول كل الموظفين وليس جزءا منهم.
كما أن القرار شمل فقط العمال الأردنيين وأبقى العمالة الوافدة التي تعمل في المصنع.
وأضاف بأنه بعد أن قام أحد الموظفين بالشكوى على منصة حماية التابعة لوزارة العمل، حضر أحد مندوبي دائرة التفتيش في الوزارة وقام بإعطاء إنذارا للشركة.
إلا أن الشركة لم تتراجع عن تطبيق قرار تسريح العمال حتى اللحظة، وقامت أيضا بالطلب من جميع الموظفين الذين تم تسريحهم مراجعة مكاتب الإدارة لاستلام كافة مستحقاتهم.
وقام رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة بإرسال كتاب لوزير العمل راجيا منه التدخل والإيعاز لإدارة الشركة بإلغاء قرارها وإعادة العاملين لأعمالهم.
المرصد العمالي الأردني
