وبحسب ما تسرب من معلومات عن اللقاء، لا نية لرفع أسعار المياه على قطاعات الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة وعلى صغار المستهلكين ممن يتم تصنيفهم ـ بحسب الاستهلاك ـ ب" الشريحة الأولى" والذين تصل نسبتهم ـ كما تقول الوزارة ـ الى 29 % من مجموع المستهلكين. الحكومة ممثلة بوزير المياه كشفت عن مبرراتها لاتخاذ هذا القرار، حيث توسعت في الحديث عن المديونية المترتبة على هذا القطاع، إضافة إلى ارتفاع كلفة التشغيل.
فقد أشارت إلى أن تعرفة المياه الحالية منخفضة، ولا تغطي سوى 75 % من الكلفة التشغيلية. وفي التفاصيل، وضعت كلفة الطاقة المستهلكة في قطاع المياه على رأس تلك المبررات، مع التركيز على نقطتين، أولاهما ارتفاع مديونية قطاع المياه بواقع 200 مليون دينار سنويا، وثانيهما، أن فاتورة الطاقة على المياه " مرهقة" وتصل إلى 160 مليون دينار سنويا دون الدخول في تفاصيل أخرى حول البدائل الممكن الأخذ بها لعدم اللجوء إلى الرفع.
فمع التسليم بأن فاتورة الطاقة مرهقة فعلا، إلا أن المدقق في التفاصيل يتوقف عند كم من العناصر ذات التأثير العميق على هذا الملف، بدءا بحجم المديونية، وانتهاء بالخسائر المتراكمة، والتي تزيد يوما بعد يوم، على خلفية ارتفاع فاتورة الطاقة المستخدمة في رفع وضخ المياه وإيصالها إلى المشتركين في مواقعهم. فأزمة المياه لا تتوقف عند حدود كلفتها، بل تبدأ بشح الموارد إلى درجة "مرعبة"، وصولا إلى مستوى التصنيف بحالة" الفقر المائي". يفاقم من تلك الحالة تعقيدات أخرى لها علاقة بدول الجوار التي نتشارك معها بالأحواض والمصادر المائية، ولا تنتهي بالطلب المتزايد على المياه لتلبية الارتفاع الكبير في عدد السكان استثنائيا، بحكم موجات النزوح التي تحمّلها الأردن، وآخرها قفزة سكانية وصلت نسبتها إلى 22 يالمائة تقريبا بسبب اللجوء السوري. وهي الموجات التي استوعبها الأردن بينما امتنعت دول أخرى عن استقبال أحد، ورفعت دول أوروبية صوت الشكوى من وجود عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين على حدودها.
وقبل ذلك لجوء عراقي، بالتزامن مع حرب الخليج التي شهدت عودة مئات الآلاف من الأردنيين المقيمين في الكويت، حيث تضاعف عدد السكان ـ تقريبا ـ وتراجعت كميات المياه المتاحة، واستنزفت احواض مائية نتيجة للضخ الجائر.
ومن أسباب الأزمة أيضا، ارتفاع نسبة الفاقد في المياه والتي تعترف بعض المصادر الرسمية بأنها تصل إلى سبعين بالمائة في بعض مناطق البادية، وخمسين بالمائة من الكميات التي يتم ضخها في باقي مناطق المملكة، لأسباب لا علاقة للمشتركين العاديين بها، ومنها اهتراء الشبكات، أو بسبب الإهمال والأخطاء الإدارية بينما يذهب معظمها كسرقات تم الكشف عن بعضها، ولف الغموض بعضها الاخر.
فقد كشفت الوزارة عن سرقات مياه بملايين الأمتار المكعبة، بعضها استخدم لغايات ري مزارع خاصة، وبعضها الآخر للبيع بالصهاريج، لغايات الشرب أو لاستخدامات بعض الفنادق، وغالبيتها لصالح اشخاص متنفذين. بينما يتم تحميل تبعاتها الى مشتركين منزليين عاديين.
فملف" الفاقد" يصنف بأنه الملف الأكثر ضخامة في مجال رفع الكلفة، وتقف إجراءات الوزارة عاجزة عن التخفيف من حدته، رغم الإعلان عن مزيد من الاجراءات لمعالجته، ورصد مبالغ باهظة لتغيير الشبكات المهترئة. فمجمل التقديرات تؤشر على أن تلك النسبة لم تنخفض كثيرا منذ عقود، مع أن الاستراتيجية المائية تتحدث عن تخفيضها بواقع 2 % سنويا.
أما ملف الطاقة، والتي يعترف الجميع بعظم تأثيراته على القطاع، فما يزال مرهونا بملف الطاقة الذي كان وما يزال سبب الصداع للدولة بكافة مستوياتها.
فالحكومة تصر على أن تنحصر النسبة الكبرى من استهلاك قطاع المياه من خلال الشبكات الرئيسية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية الحكومية الملتزمة باتفاقيات مع شركات كهرباء سبق أن شملتها الخصخصة، وبأسعار تصل إلى أضعاف تسعيرة الطاقة في هذا الوقت. بينما يمكنها التحرر من تلك القاعدة ـ لو سمح لها بذلك ـ واللجوء إلى إقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية او طاقة الرياح خاصة بها، لتخفيض الكلفة إلى أقل من الربع تقريبا.
ولو فكرت الحكومة بالسماح لوزارة المياه بتوليد طاقة متجددة إضافة إلى ما تقوم بتوليده حاليا من طاقة كهرومائية محدودة في مواقع سد الملك طلال، ومحطة الخربة السمراء، لانخفضت كلفة المياه بشكل كبير، ولما اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار المياه على المواطنين الذين يعتقدون أن قرار الرفع كان مطلبا من صندوق النقد الدولي. حيث تبدأ قريبا جولة مباحثات مع الصندوق لإجراء مراجعة جديدة ووضع برنامج إصلاح اقتصادي جديد أبرز أدواته رفع الأسعار ومنها أسعار المياه، وإنهاء الدعم لرغيف الخبز وأعلاف المواشي، والاستمرار في فرض الضرائب على المحروقات وغيرها من مستلزمات الحياة.
