وقال وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو"RMC"، إن 67 طالبة مسلمة رفضن خلع عباءاتهن في المدارس.

وأضاف أن العباءة، وهي رداء فضفاض كامل الطول ترتديه النساء المسلماتدليلاً على الاحتشام، "حُظرت مؤخراً في المدارس بسبب مبدأ العلمانية". وأفاد بأنه "في الموسم الدراسي الجديد الذي بدأ الاثنين، ورغم القرار الجديد، فقد وصلت 298 طالبة إلى المدارس في مختلف مناطق البلاد، وهن يرتدين العباءة (...) رفضت 67 منهن التخلي عنها".

وتابع أتال: "لا أريد التعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن"، مؤكداً "أهمية الحوار وتوضيح الهدف من هذا القرار".

تجربة الزي الموحد في المدارس

وأوضح أنه يؤيد تجربة أزياء موحدة أو نسق للملابس في المدارس وسط حالة من الجدل بشأن حظر ارتداء العباءة في المدارس الحكومية.

ولم يعد هناك زي موحد ملزم في المدارس الفرنسية منذ عام 1968، لكنه أمر يطرأ بشكل منتظم على جدول العمل السياسي بدفع في الأغلب من سياسيين محافظين ومن اليمين المتطرف.

وقال أتال، الذي أعلن حظر العباءة في وقت سابق هذا الأسبوع، لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، إنه سيقدم جدولاً زمنياً في الخريف لتنفيذ تجربة الأزياء الموحدة في أي مدارس توافق على المشاركة. وتابع: "لا أعتقد أن الأزياء الموحدة في المدارس حل إعجازي سيحل جميع المشكلات المتعلقة بالمضايقات أو الفروق الاجتماعية أو العلمانية". لكنه أضاف: "لا بد أن نجري تجارب ونختبر سير الأمور".

وتطبق فرنسا حظراً على الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ 2004 للتمسّك بمبدئها العلماني الصارم. والقضية حساسة، وكثيراً ما تثير توتراً سياسياً في البلاد.

والاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيّد قرار حظر العباءة والقميص، وهو نوع من القمصان التي يصل طولها إلى الكاحل للرجال، إنه يمكن اعتماد ملابس فريدة في المدارس، مثل الجينز، والقميص (القصير) وتي شيرت، وسترة.

قرار ينتهك الحريات الأساسية

والجمعة، صرح فنسنت برينغارث، محامي منظمة "حركة حقوق المسلمين" (ADM)، على منصة "إكس"، إنهم قدموا استئنافاً إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، والذي قال إنه "ينتهك العديد من الحريات الأساسية".

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الفرنسية النظر في القضية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل ردة فعل عنيفة ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة على المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداءالحجاب في المدارسوالمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.