أخبار البلد - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يوم الجمعة، إنه لن يفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن إلا من خلال تصويت كامل في مجلس النواب.

وأوضح مكارثي لـ"بريتبارت نيوز" قائلا: "إن فتح تحقيق في قضية المساءلة هو أمر خطير، ولن يأخذه الجمهوريون في مجلس النواب باستخفاف أو يستخدموه لأغراض سياسية"، لافتا إلى أن "الشعب الأمريكي يستحق أن يتم الاستماع إليه في هذا الشأن من خلال ممثليه المنتخبين".

وأضاف: "لهذا السبب، إذا مضينا قدما في تحقيق المساءلة، فسيتم ذلك من خلال التصويت في قاعة مجلس الشعب، وليس من خلال إعلان من شخص واحد".

ويأتي بيان مكارثي بعد تقرير لشبكة "سي إن إن" يوم الاثنين ذكر أن الجمهوريين ناقشوا ما إذا كان بإمكانهم المضي قدما في تحقيق المساءلة دون الحصول على تصويت كامل في مجلس النواب من أجل التغلب على نقص دعم الحزب الجمهوري.

وبينما أفاد مكارثي بأنه يرى التحقيق في قضية المساءلة باعتباره "خطوة طبيعية إلى الأمام" في تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن تعاملات بايدن التجارية الخارجية لعائلته، فقد امتنع بعض الأعضاء المعتدلين، قائلين إنهم لا يرون أدلة كافية لاتخاذ هذه الخطوة.

ولا يوجد أي شرط دستوري للتصويت للسماح بإجراء تحقيق، لكن عدم إجراء تصويت سيتناقض مع موقف مكارثي منذ عام 2019، عندما حث الديمقراطيين على إجراء تصويت رسمي للسماح بإجراء تحقيق في عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وإن إجراء تصويت كامل في مجلس النواب من شأنه أيضا أن يساعد مكارثي في إظهار تأييده الكامل للمؤتمر، فضلا عن المساعدة في تعزيز الحجة القانونية القائلة بأن المساءلة يمكن أن تساعد الجمهوريين على إنتاج المزيد من المعلومات من إدارة بايدن في المحكمة.

وسيحتاج أي تصويت لتحقيق المساءلة إلى دعم أغلبية أعضاء المجلس، ومع الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب والمعارضة الموحدة المحتملة من الديمقراطيين في مجلس النواب، سيكون مكارثي قادرا على خسارة أربعة أصوات فقط من الحزب الجمهوري عند السماح بإجراء تحقيق في المساءلة، على افتراض تصويت جميع الأعضاء.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لم يكن متورطا في التعاملات التجارية لعائلته، ولم يظهر الجمهوريون أن بايدن استفاد بشكل مباشر من تلك التعاملات التجارية عندما كان نائبا للرئيس أو اتخذ قرارات سياسية بناء على أعمال عائلته.