أخبار البلد - شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف سد ثغرات قانونية في قانون صدر بتاريخ حزيران/ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.
وتوسع هذه القواعد نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًا أن تتبع في شكل أفضل عملية انتقال الأسلحة المُسجلة من مالك إلى آخر.
من جهتها، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".
ووعد الرئيس الديموقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سهولة وصول الأمريكيين إليها، إذ يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبًا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة. وكالات
