ويرجع الصعايدة مساهمة قطاع النخيل المتزايدة في حل جزء كبير من مشكلة البطالة إلى النجاح الذي حققه القطاع، والذي شجع المزارعين على الاستثمار فيه، بعد أن أصبح من أنجح الزراعات الاقتصادية التي تحقق مردودا جيدا في ظل الطلب المتزايد على التمور إقليميا وعالميا.
ولفت الصعايدة في حديثه "، إلى أن الإقبال المتزايد على زراعة النخيل وما يصاحبه من ارتفاع بالإنتاج سيزيد الطلب على العمالة المدربة والمؤهلة.

ويشير إلى أن الجمعية تعمل جاهدة على تدريب المزيد من الشباب والفتيات على العمليات المتخصصة بحصاد التمور والآليات المتبعة لذلك، وعمليات ما بعد الحصاد (الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف) وضرورة اتباع أنظمة صحة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تدريبهم على الالتزام بإجراءات السلامة العامة والكشف عن الآفات التي تصيب النخيل وطرق مكافحتها وتعريف المتدربين على معايير شهادات الجودة الواجب اتباعها كمتطلب للتصدير.

ويلفت الصعايدة إلى أن ورش التدريب المستمرة ستتيح للعديد من الشباب والفتيات فرصة الحصول على عمل في القطاع بما يسهم في تعزيز منافسة المنتج الأردني في الأسواق العالمية، قائلا "بدأنا بقطاف ثمار الجهود التي تقوم بها جميع الجهات المعنية من جمعيات زراعية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات تدريبية، إذ توسعت رقعة صادرات الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى ما يزيد على 15 سوقا إقليميا وعالميا".

ويؤكد العديد من المزارعين أن قطاع النخيل شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا سواء على صعيد المساحات المزروعة أو الإنتاج، الأمر الذي زاد من الطلب على العمالة المدربة والمؤهلة خاصة المحلية، مشيرين إلى أن فرص العمل التي يؤمنها القطاع باتت تشكل ركيزة مهمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمجتمعات المحلية.

ويؤكد المزارع عواد البليلات أن ما حققته زراعة النخيل من نجاحات وطلب متزايد على الإنتاج محليا وعالميا زاد من الإقبال على زراعته، ما أبرز الحاجة إلى المزيد من الكوادر العاملة من الشباب والفتيات بشكل دائم، موضحا أن تعدد العمليات الزراعية في قطاع النخيل يسهم في ديمومة العمل ما يوفر للعاملين مردودا ماديا جيدا.

وبين أن موسم العمل في مزارع النخيل ينقسم على فترات، تبدأ ما بين شباط (فبراير) وآذار(مارس) لتلقيح الثمار ومن نيسان (ابريل) إلى أيار(مايو) للتفريد ومن آب (أغسطس) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) للحصاد والفرز والتدريج والتعبئة والتغليف وجميع هذه العمليات تعتمد بشكل شبه كلي على العمالة المحلية، جزء منها يختص بالذكور والآخر بالإناث.

ويشير رئيس جمعية التمور الأردنية JODA الدكتور أنور حداد أن وادي الأردن يضم العديد من مشاغل تعبئة وتغليف التمور اليدوية والآلية التي تزيد طاقتها الإنتاجية عن خمسة عشر ألف طن ويصدر الأردن أكثر من 50 % من إنتاجه من التمور إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل 40 %، منها عمالة نسائية، موضحا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في ظل التطور والنمو الذي يشهده القطاع.

وبحسب حداد فإن الإقبال على العمل في قطاع التمور مرده الاستقرار والثبات، إذ أن العمالة ليست موسمية والعمل في قطاع التمور مناسب للعاملين، إضافة إلى أن الخبرة التي أصبح يمتلكها العامل الأردني سواء الشاب أو الفتاة فرضت نفسها على أصحاب العمل، مضيفا أن هذا الواقع انعكس إيجابا على المجتمعات المحلية وقللت من أعداد المتعطلين عن العمل وأسهمت في محاربة الفقر.

ويؤكد حداد أن فرص الاستثمار ونمو وتوسع هذا القطاع ما تزال في بداياتها ومن المؤمل أن تدخل العديد من الصناعات التي تقوم على المنتجات الثانوية للنخيل في المستقبل القريب، داعيا إلى الدفع نحو المزيد من الاستثمار في هذا القطاع الوطني الناهض الذي أصبح يشكل رافعة للقطاع الزراعي الأردني.

من جانبه، يؤكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان أن قطاع النخيل يعتمد بشكل رئيس على العمالة المحلية، لأن العمليات الزراعية في هذا القطاع تحتاج إلى تدريب وتأهيل وخبرة، وهو أمر يتوفر لدى العامل أو العاملة الأردنية على العكس من العمالة الوافدة التي تحتاج إلى تدريب كلما تغير العامل.

وبين العدوان، أن العمل في قطاع النخيل والتمور وفر آلاف فرص العمل للشباب والفتيات المتعطلين عن العمل، ما انعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي لأسرهم ومجتمعهم، مضيفا أن المساحات المزروعة بالنخيل في وادي الأردن تقارب من 45 ألف دونم، وهناك إقبال متزايد على زراعته الأمر الذي سيوفر فرص عمل إضافية.

محمود حسن، أحد العاملين بقطاع النخيل، يقول إن فرص العمل التي يوفرها قطاع النخيل باتت تعد ركيزة أساسية في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الوادي.

وتابع، حتى ومع أن الفرص غير دائمة، إلا أنها بمنزلة إنقاذ لآلاف العائلات من العوز، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم، موضحا أن أجرة العامل اليومية تتراوح بين 12 إلى 18 دينارا، عدا عن أجور المواصلات والطعام.

ويشير إلى أن موسم التمور، يعد الأفضل من بين المواسم الزراعية، إذ إن المخاطر أقل بكثير، مقارنة بموسم الخضراوات الذي عادة ما يتعرض فيه المزارعون لخسائر فادحة يعجزون معها عن دفع أجور العمال.

ولفت إلى أن موسم التمور الحالي، وفرّ فرص عمل لآلاف المتعطلين الذين فقدوا وظائفهم في القطاعين الزراعي والسياحي، أكانوا من الشباب أو الفتيات.

وتقول العاملة أمل إن آلاف الشباب والفتيات ممن اعتادوا العمل في مزارع النخيل، ينتظرون بدء الموسم بفارغ الصبر، لما يوفره لهم من دخل جيد، يمكنهم من توفير مصاريف أسرهم، مقدرة أن الموسم الحالي سيوفر آلاف فرص العمل التي ستكون ملاذا للعديد من الشبان المتعطلين.