برزت المزيد من الملاحظات التأكيدية الأسبوع الحالي في عمان بعنوان”عدم وجود قرار في الدولة بحل حزب جبهة العمل الإسلامي” بالرغم من كل ما يتردد في واشنطن عن التوسع في مطاردة الأحزاب السياسية الإسلامية في 3 دول عربية هي مصر والأردن ولبنان.

وعلى هامش إتصالات بين الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات وقيادات في صف الحزب الأردني المعارض تحدثت مصادر مطلعة لرأي اليوم عن تأكيدات رسمية جديدة بعدم وجود موقف حاد فيما يتعلق بالشرعية القانونية لأكبر أحزاب المعارضة في البلاد مع تكرار نصائح بعنوان تغيير إسم حزب جبهة العمل الاسلامي،  ومعه أيضا الحزب الوطني الإسلامي وهو من الأحزاب الوسطية.

ذلك في اطار مباديء حاكمية جديدة تقررها الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات تفاعلا مع حالة في المجتمع الدولي قررتها الولايات المتحدة بمثابة إعلان حرب على تعبيرات وفروع الإسلام السياسي في المنطقة وفي عدة دول قد يكون من بينها الأردن.