وستكون البنوك الروسية قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي اعتبارا من منتصف سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية أناتولي أكساكوف.
وفي نهاية العام الماضي، اعتمد مجلس
الدوما الروسي بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني
تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.
ويوضح المشروع طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي وطريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها.
ويقضي مشروع القانون أيضا بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.
