وقال العسكريون، إن الانتخابات كانت مزورة ولا تحظى بأي مصداقية، وخرجت مظاهرات مؤيدة لهم في الشوارع
وفيما يلي قائمة ببعض الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة:
النيجر في يوليو/تموز 2023، احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا، إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة"
وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني، رئيسا جديدا للبلاد
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها قالت، إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري، إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية
وسمحت النيجر للقوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل، إذا تعرضت أراضيها لهجوم
بوركينا فاسو في يناير/كانون الثاني 2022، أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري، واتهمه بالإخفاق في التصدي للمسلحين الإسلاميين
وتعهد قائد الانقلاب "اللفتنانت كولونيل" بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبا في معنويات القوات المسلحة، مما أدى إلى انقلاب ثان في سبتمبر/أيلول العام نفسه، حيث استولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة
غينيا في سبتمبر/أيلول 2021، أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا، بالرئيس ألفا كوندي. وقبلها بعام عدّل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق
وأصبح دومبويا رئيسا مؤقتا، وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام
ورفضت إيكواس الجدول الزمني، وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم، شملت تجميد حساباتهم المصرفية
وفي وقت لاحق، اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرا في يناير/كانون الثاني 2023، لكن أحزاب المعارضة تقول، إنه لم يفعل شيئا يُذكر لوضع خريطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري
تشاد في أبريل/نيسان 2021، استولى الجيش على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة، أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال
وينص القانون في تشاد على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة، لكن مجلسا عسكريا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار
واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسا مؤقتا، وأسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تمهيدا لإجراء انتخابات
وفجّر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا، وأخمدها الجيش
مالي في أغسطس/آب 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين يتزعمها أسيمي غويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا
وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد
وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب أفريقيا، وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، تمهيدا لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير/شباط 2022
لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو، ورتبوا انقلابا ثانيا في مايو/أيار 2021. وصعد غويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم
ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعض العقوبات المفروضة على مالي، بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين، ونشروا قانونا جديدا للانتخابات
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير/شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري
