وبحسب بيان صحفي دعت الهيئة بمخاطبتها الشركات للتوقف عن تنفيذ تلك التعديلات وذلك بعد القيام بدراستها بشكل تفصيلي وشمولي والذي تبين أنها تتضمن رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة مسبقة الدفع الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على فئة كبيرة من مشتركي هذه الخدمات.
وأشارت الهيئة إلى ورود شكاوى تفيد بقيام إحدى الشركات بإرسال رسائل قصيرة لمشتركيها تفيد بقيامهم بتطبيق هذه التعديلات.
وبينت الهيئة أن هذه الإجراءات غير موافق عليها وتعتبر مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها وعليه ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق كل من يخالف توجيهات وتعليمات الهيئة.
مدير الدائرة الاقتصادية في هيئة الاتصالات موفق القاضي قال لـ"المملكة" إن شركات الاتصالات العاملة في السوق فرضت رفعا على سعر التعرفة مقابل النقل إلى تعرفة أخرى مقابل ميزات إضافية، ولكن لا يمكن إجبار الناس للتوجه لتعرفة معينة بشكل إجباري.
"سنتخذ الإجراءات بحق من يخالف ولدينا بالقانون صلاحيات لذلك" وفق القاضي
