في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).
وبين الفريق الحكومي للنواب أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.
وأكدوا أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، والتي أفرزها التطبيق العملي.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني.
وسأل نواب خلال الاجتماع عن مواد أخرى في القانون منها وفق رأيهم عدم معالجة الاختصاص القضائي في قضايا إزالة الشيوع مؤكدين بذات الوقت أهمية إعادة نظر وفصل دعوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة باعتبارها الجهة القانونية المختصة، مؤكدين على أهمية أن تخضع جميع المعاملات الرسمية في دائرة الأراضي والمساحة للأتمتة بحيث تكون جميع المعاملات والإجراءات إلكترونية.
وطالب نواب بإيجاد حلول جذرية لمشكلة أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وأراضي الواجهات العشائرية، مشيرين إلى أن بعض القضايا المتعلقة بأراضي الدولة ماتزال عالقة ولا يوجد لها حل لغاية هذه اللحظة.
أما مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد اعتبر رئيس اللجنة النائب عمر النبر أنه من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
