وجاءت هذه الاتّهامات بناء على التّحقيقات التي قادها المدّعي الخاص جاك سميث، الذي سبقَ أيضًا أن وجّه لترامب اتهاماتٍ بخصوص إساءة التّعامل مع وثائق سريّة،
وتأتي لائحة الاتّهام هذه، على حدّ تعبير المدّعي الخاصّ، بعد أن انتهج ترامب خطة متعددة الجوانب للبقاء في منصبه، والتوجه إلى وزارة العدل ومسؤولي الدولة وحتى مؤيديه، الذين نهبوا مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021؛ بعد أن رفض نائب الرئيس السابق مايك بنس طلب ترامب لقلب نتائج الانتخابات.
وأوضح مراقبونَ أنّه في حالة الإدانة بهذه التّهم، يواجه الجناة غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وبناء على هذه الاتّهامات أصدرت وزارة العدل الأميركيّة أمرًا باستدعاءِ الرئيس السابق ترامب؛ للمثول أمام المحكمة الفدراليّة في واشنطن، في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، لمواجهة هذه التّهم الجديدة التي تضاف إلى سابقاتها المتعلّقة بالوثائق ومسح تسجيل الكاميرات في مقرِّ إقامته في فلوريدا.
وجاءت هذه الاتهامات في وقتٍ يخوض فيه ترامب حملةً للعودة إلى منصبه السابق من خلال الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباقَ لنيل ترشيح الحزب الجمهوريّ.
فهل تؤثّر هذه التّهم على سير الانتخابات؟
ترامب سارع بالتّعليق على التّهم بوصفها أنّها "قرارٌ يائسٌ من قِبَلِ بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرّأي"، مؤكّدًا "لم أفعل شيئًا خاطئًا، وتمّ توثيق طلبي من الأميركيين بالتصرف بسلام وعدم اللّجوء إلى العنف".
ويرى مراقبونَ أنّه من الناحية العملية، لن تؤثّر هذه القضية على حملة ترامب، إذ لا يوجد ما يمنع المتهمين الجنائيين من تدشين حملاتٍ، أو تولي مناصبَ في حالةِ إدانتهم. أمّا فيما يتعلّق بالتأثير السياسيّ فقد أظهر ترامب قدرةً فريدةً على تجاوز الفضائح التي تعصف بمعظم السياسيين.
وفي حال فوز ترامب ببطاقة الترشُّح الحزبيّ، سيواجِهُ الرئيسَ الديمقراطيَّ جو بايدن في الانتخاباتِ الرئاسيّة في نوفمبر 2024.
