وقالت "فيتش" إنها خفضت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن تزايد عبء الدين العام.
وعقب الخفض اهتزت أسواق المال العالمية، إذ تراجعت أسعار الأسهم في البورصات الرئيسية داخل أوروبا واليابان والصين وغيرها من دول العالم، كما زاد الإقبال على شراء الذهب وسط احتماء المستثمرين بالأصول الآمنة.
ويعد خفض تصنيف الولايات المتحدة، وهو الأول من قبل شركة تصنيف كبرى منذ أكثر من عقد، دليلاً على أن المناوشات السياسية المتكررة على نحو متزايد حول الشؤون المالية للحكومة الأميركية تفسد التوقعات للسوق العالمي لسندات الخزانة العالمية الذي تبلغ قيمته 25 تريليون دولار.
وبحسب وكالة التصنيف فقد خفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة طويلة الأجل إلى "AA+"، أو بدرجة واحدة أقل من أعلى درجة "AAA" التي كانت تمنحها الوكالة للسندات السيادية الأميركية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد.
وقالت وكالة التصنيف: "من وجهة نظر فيتش، كان هناك تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من اتفاق يونيو لتعليق سقف الدين حتى يناير 2025".
ووفق بيان "فيتش" فإنه ليس لدى الحكومة الأميركية إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة. وساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي. ولم يُحرَز سوى تقدّم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان.
وكانت وكالة "فيتش" قد وضعت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة في مايو الماضي على قائمة المراجعة لاحتمالية خفضه، في ظل القلق من إمكانية تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.
ولا تعد تلك المرة الأولى، إذ سبق أن خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها في 6 أغسطس عام 2011 بسبب الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين.
