تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التوجه إلى الأردن لبحث إمكانية ترحيل المتشدد الإسلام أبي قتادة الذي افرجت عنه السلطات البريطانية من السجن بكفالة وتحت شروط أمنية مشددة بموجب حكم قضائي.
وقالت ماي في بيان إنها تعتزم مواصلة المشاورات التي أجراها وزير الشؤون الداخلية جيمس بروكنشاير مع السلطات الأردنية في وقت سابق.
وأضافت أن المملكة المتحدة والأردن تسلكان كافة السبل المتاحة فيما يتعلق بترحيله (أبي قتادة) وكلتا الدولتين عازمتان على ضمان أن يحظى أبو قتادة بالعدالة .
وتسعى الحكومة البريطانية للحصول على ضمانات بأن اي دليل انتزع تحت التعذيب من أبي قتادة لن يستخدم في محاكمته بحال من الأحوال إذا ما أعيد إلى الأردن حيث هو مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويشعر المسؤولون البريطانيون بالثقة في أنهم يحققون تقدما في اتجاه إبرام صفقة جديد بشأن أبي قتادة ، وإلا لما كانت وزير الداخلية البريطانية أعلنت أنها تستعد للسفر إلى الأردن.
ومن الواضح أن المحادثات البريطانية الأردنية في تلك القضية كانت بناءة ، حيث التقى جيمس بروكنشاير مع كبار المسؤولين في عمان، وقد عاد بحقيبة مليئة بالوثائق القانونية التي سيعكف الخبراء القانونيون في وزارة الشؤون الداخلية على دراستها.
ولكن القضية قد لا تنتهي بترحيل أبي قتادة بمجرد توقيع اتفاق بين بريطانيا والأردن.
فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج تطالب بالحصول على ضمانات بأن أبي قتادة لن يقدم للمحاكمة بناء على أدلة منتزعة منه تحت التعذيب.
وسيكون لأبي قتادة الحق القانوني في الطعن على الإتفاق البريطاني الأردني ، ولا يمكن التكهن بالفترة الزمنية التي قد تستغرقها تلك المداولات بين المحاكم.
ولكن هدف وزيرة الداخلية البريطانية في المدى القصير هي أن تثبت للمحاكم البريطانية أنها تحقق تقدما في جهودها لترحيل أبي قتادة حتى يتسنى لها التقدم بطلب لإعادته إلى السجن.
وعلمت بي بي سي أن المحادثات بين الأردن وبريطانيا إيجابية حتى الآن ولكن الغموض ما زال يكتنف المسار الذي تسير فيه تلك المحادثات أو أي نتائج توصلت إليها وكذلك الوقت الذي قد تستغرقه.
وسبق أن صرح أيمن عودة وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة الأردنية بأن بلاده أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي تعديلا دستوريا يقضى برفض الأدلة المنتزعة تحت التعذيب.
ولكن في مقابلة مع بي بي سي الخميس أحجم الأمير الحسن بن طلال عم العاهل الأردني عبد الله بن الحسين عن تقديم ضمانة صريحة بأن أبا قتادة سينال محاكمة عادلة إذا أعيد إلى الأردن.
واكتفى الأمير الحسن بالقول إنه سيكون من غير المنطقى الإيحاء بأنه لن ينال محاكمة عادلة إذا أعيد من المملكة المتحدة، وأكد أن بلاده تتمتع بنظام قضائي مستقل .
ودعا الأمير الحسن بريطانيا إلى أن تتقدم إلى الأردن للحصول على الضمانات الضرورية باعتبارها دولة صديقة .
وتنظر السلطات البريطانية إلى أبي قتادة باعتباره متشددا خطرا ، وقد أفرج عنه الأثنين الماضي من سجن لونج مارتين الشديد الحراسة بموجب حكم قضائي بكفالة.
وأمضى أبو قتادة ست سنوات قيد الإعتقال فيما كانت السلطات البرطانية ترتب لترحيله إلى الأردن ، ولكن قاضيا بريطانيا أمر الإفراج عنه بكفالة بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف إجراءات ترحيله، باعتبار أن الأدلة التي قد تقدم ضده في الأردن قد تكون منتزعة تحت التعذيب.
ويخضع أبو قتادة الآن لشروط الكفالة الأمنية المشددة والتي من بيها الإقامة الجبرية داخل منزله مدى 22 ساعة يوميا، مع السماح له بالخروج مرتين يوميا على ألا تزيد مدة غيابه عن ساعة يخضع خلالها للمراقبة، مع تعليق أسورة إلكترونية في معصمه لمعرفة مكانه أينما كان، وحرمانه من الهاتف المحمول والإنترنت.
وتسري تلك الشروط الأمنية على أبي قتادة مدة ثلاثة أشهر يتعين على السلطات البريطانية خلالها أن تحقق تقدما ملموسا في جهودها لترحيله إلى الأردن وإلا فإن الشروط الأمنية قد ترفع ويصبح أبو قتادة حرا طليقا.
ويذكر أن أبا قتادة محكوم عليه غيابيا في الأردن لإدانته بالتورط في خطة لاستهداف السائحين الامريكيين والأسرائيليين اثناء احتفالات الأردن بحلول الألفية الثانية.
