قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان القطاع المصرفي الاردني يستطيع مواجهة صدمات مخاطر الائتمان ويرجع ذلك الى ارتفاع نسب كفایة رأس المال لدى البنوك في الأردن

وذكر التقرير الخاص بالاستقرار المالي ان مخاطر الإئتمان تعد من أهم المخاطر التي تواجه العمل المصرفي نظرا ً لطبیعة عمل البنوك، وبالتالي فإن إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر الائتمان أحد الأنواع الرئیسة لاختبارات الضغط التي یتم تطبیقها بواسطةالبنوك المركزیة العربیة. وتقوم الأردن، البحرين، تونس،ُ عمان، فلسطین، مصر، موریتانیا بإجراء إختبارات الضغط على المحفظة الإئتمانیة

واشار التقرير الى انه تم إفتراض حدوث زیادة في القروض غیرالعاملة بنسبة100 في المائة،وإفتراض إنخفاض أرباح البنوك بنسبة 50في المائةفي عام2022مقارنة مع عام2021، وذلك بافتراض استمرارالتداعیات التي أعقبت جائحة كورونا والتوترات الجیوسیاسیةالعالمیةوخاصة الأزمة الروسیة الأوكرانیة وتأثیرهاعلى الأوضاع

الإقتصادیة في الأردن، كما تم افتراض أن تبلغ نسبة الخسارة عند التعثر(65في المائةمن قیمةالقروض غیر العاملة.وقد أدى ذلك إلى إنخفاض نسبة كفایة رأس المال لدى القطاع المصرفي في الأردن من18.0في المائةإلى15.1في المائة، مما یعني أن القطاع المصرفي بشكل عام قادر على تحمل هذه الصدمة،حیث تبقى النسبة لدی بعد تأثیر الصدمة أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ12في المائة

وبين التقرير ان قدرة القطاع المصرفي ترجع على تحمل هذه الصدمة إلى ارتفاع نسب كفایة رأس المال لدى البنوك

في الأردن،وكذلك لتحقیقها مستوى مرتفع من الأرباح مما یمكنها من إستیعاب المخصصات والخسائر الإضافیة الناتجة عن الصدمة حال حدوثها دون تأثیر كبیر على رأس المال،مما یشكل حمایة لرؤوس أموال البنوك